مرکز دانش صنعت تاسیسات

اين عوامل و شرايط باعث شده است تا امنيت عرضه انرژي، مهمترين دغدغه فكري مصرف كنندگان باشد و با توجه به اينكه نفت و گاز حداقل تا 50 سال آينده بازيگران اصلي عرصه انرژي هستند، اين سؤال و نگراني دائم در ذهن آنان خطور كند كه آيا كشورهاي توليدكننده قادر به افزايش توليد روزانه حداقل 5/1 ميليون بشكه‌اي در هر سال هستند و چه بسا اين نگراني در كنار عوامل ديگر، به عنوان موضوعي مهم در نوسانات قيمت نفت مطرح شده است.
حال اين سؤال اساسي مطرح است كه امنيت عرضه نفت چگونه تحقق مي‌يابد؟ پاسخ كوتاه به اين سؤال، سرمايه‌گذاري در عرضه توليد نفت و امنيت ژئوپليتيك مناطق نفت‌خيز است. در حالي كه اين دو وظيفه خطير مشتركاً بر عهده توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان است، متأسفانه در حال حاضر تمايل زيادي براي انجام اين موضوع مشاهده نمي‌شود.
سرمايه‌گذاري در اكتشاف ميادين جديد هيدروكربوري كه از ريسك بالايي نيز برخوردار است، براي افزايش حجم نفت و گاز درجاي اثبات شده با وجود اظهارنظر برخي كارشناسان مبني بر اتمام دوران اكتشاف، از پشتوانه علمي محكمي برخوردار است كه اكتشافات اخير در ايران و برخي كشورهاي نفت‌خيز مؤيد اين امر است. همچنين سرمايه‌گذاري در حوزه ازدياد برداشت (EOR) كه افزايش ضريب برداشت از مخازن (RF) و در نتيجه، افزايش حجم نفت قابل استحصال را در پي دارد نيز به همراه توجه بيشتر به امر سرمايه‌گذاري در زمينه مطالعات جامع مخزن و اجراي طرح توسعه ميادين براي افزايش حجم توليد و مديريت بهتر مخزن و توليد صيانتي از اهميت بسياري برخوردارند.
با نگاهي كوتاه به وضعيت اقتصادي كشورهاي توليدكننده نفت، مشاهده مي‌شود كه بسياري از آنها توان مالي مناسبي براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را ندارند و تعدادي نيز كه از لحاظ مالي مشكل ندارند، توان تكنولوژيكي و مهمتر از آن، توان مديريتي سرمايه‌گذاري زمينه‌هاي فوق‌الذكر را ندارند و اين امر نيز خود بيانگر ضرورت سرمايه‌گذاري كشورهاي مصرف كننده در توليد نفت است. چنانچه كشورهاي مصرف كننده در توليد نفت نيز سرمايه‌گذاري داشته باشند، خود حافظ و ضامن امنيت مناطق نفت‌خيز خواهند بود كه منافع طرفين را در پي خواهد داشت.
با فرض پذيرش موضوع فوق، روش‌هاي مختلفي براي عملي شدن آن متصور است كه از جمله آن مي‌توان به بيع متقابل، فاينانس، سهيم شدن در توليد و ديگر انواع قراردادها با توجه به شرايط منطقه‌اي و تجارب گذشته اشاره كرد كه بايد به اين موضوع توجه داشت كه به دليل استفاده نامناسب از برخي روش‌هاي فوق در يك مقطع زماني، نبايد آنها را به طور كلي مردود دانست.
كشورهاي توليدكننده بايد براي تأمين امنيت داخلي خود با انجام برنامه‌ريزي‌هاي دقيق، درآمدهاي هنگفت ناشي از افزايش قيمت نفت را براي دستيابي به توسعه پايدار و هدفمند به منظور افزايش رفاه و عدالت اجتماعي به كار گيرند و در عين حال، از انجام فعاليت‌هاي اقتصادي تورم‌زا كه در درازمدت مشكل‌ساز خواهند شد، بپرهيزند تا شهروندان در آينده طعم شيرين اين وضعيت را چشيده و خود براي حفظ اين شرايط پايدار و ايمن بكوشند.
وجود فضازي امنيتي، تهديد، فقدان همكاري، تقابل‌هاي بين‌المللي و نگراني ناشي از تحولات ژئوپليتيك بالقوه، موجب افزايش ريسك و طبيعتاً كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود و از ديگر سو، ارتقاي امنيت كشورهاي نفت‌خيز، افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي سه گانه فوق را در پي خواهد داشت و در اين صورت، ضمن ايجاد ثبات در بازار نفت، نوسانات ناگهاني قيمت كاهش مي‌يابد و در نتيجه، هر دو طرف توليدكننده و مصرف كننده منتفع خواهند شد.
ايجاد فضاي رعب و وحشت و تهديد از ناحيه هر يك از طرفين، فضا را ملتهب و سرمايه‌هاي آزاد را به سمت خريد تسليحات و نظامي‌گري هدايت مي‌كند و اين در حالي است كه در پيش گرفتن راهكارهاي همكاري با كشورهاي منطقه و جلب مشاركت ميان مصرف كنندگان و توليدكنندگان انرژي، رفع نگراني هر دو طرف را در پي خواهد داشت. اين سخنان بدان معناست كه كوبيدن بر طبل جنگ و تحريم و تهديد و تنش به همراه شعارهاي تند سياسي، از طرف هر كش كه باشد، به فضاي سالم براي سرمايه‌گذاري و توليد نفت آسيب مي‌رساند و زياد آن به اقتصاد جهاني، اعم از مصرف كننده يا توليدكننده خواهد رسيد.
نبايد فراموش كرد كه اقتصاد انرژي، از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد جهاني است و جهان شديداً به آن وابسته است و اين وابستگي به نفت، حداقل تا 50 سال آينده قطعي است؛ پس به نفع همه است كه نفت در بخش صلح جهاني قرار گيرد و نه در بخش جنگ.
نهايت كلام اينكه، تنظيم روابط و مناسبات تمام بازيگران عرصه بازار نفت در زمينه‌هاي اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و سياسي بايد براساس استراتژي برد ـ برد تعريف و پيگيري شود و رقابت‌هاي مخرب و ستيزهاي بي‌مورد، جاي خود را به مشاركت در تمامي هزينه ها و ريسك‌ها و منافع بدهد تا بتوان تمامي تهديدها را به نفع بشريت و به نفع كره زمين به فرصت تبديل كرد.

سيدصالح هندي

برگرفته از ماهنامه تازه‌هاي انرژي، شماره4، صفحه 39.