مرکز دانش صنعت تاسیسات

دولت

الف) حوزه توليد

اولين تصميمي كه دولت بايد بگيرد، اين است كه چه كالايي توليد كند. تخصيص منابع به صورت كارا در اقتصاد، در گرو اين تصميم مهم دولت است، دولت با اتخاذ اين تصميم، مشخص مي‌كند كه ثروت يك كشور در چه جايي صرف شود و اصطلاحاً بودجه‌بندي مي‌كند. بودجه‌بندي، تخصيص بهينه منابع محدود است به نيازهاي نامحدود جامعه.

رشد اقتصادي كشور منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالي است. تخصيص منابع مالي از مجراي بازارهاي مالي و با دخالت واسطه‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي، تجهيز منابع مالي و هدايت آنها به سوي فعاليتهاي مولد اقتصادي است. واسطه‌هاي مالي نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحي و ايجاد شده‌اند، به طوري كه از جمله مهمترين كاركردهاي اين نهادها جمع‌آوري پس‌اندازهاي جزئي، عرضه خدمات تخصصي، كاهش ريسك با تنوع‌بخشي و كاهش هزينه‌ها (صٌرفه جويي به مقياس) مي‌باشد.

كاركرد بازارهاي مالي در خدمت تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع است. بنابر اين، اصلاح الگوي مصرف در زمينه منابع مالي كشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.

وظيفه دولت در اين زمينه، حركت كردن به سوي كوچك‌سازي حجم دولت و واگذاري برخي از فعاليتهاي خود در زمينه توليد و تامين منابع مالي به بخش خصوصي است. كمترين منفعتي كه از اين راه براي كشور حاصل مي‌شود، اين است كه سرمايه‌هاي انباشته شده و بلااستفاده در جامعه به طرف توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي روانه مي‌شود.

در حال حاضر بازارهاي سرمايه كشور سهم كوچكي را در تخصيص منابع مالي دارند، به طوري كه كل ارزش بازار، حدود پنجاه هزار ميليارد تومان (يعني كمتر از يك پنجم توليد ناخالص داخلي كشور) است كه نسبت كوچكي را در مقايسه با كل منابع مالي كشور تشكيل مي‌دهد. اين موضوع عمدتاً ناشي از ساختار دولتي اقتصاد كشور و عدم توسعه بازار سرمايه است كه با ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي و تاكيد بر واگذاري سهام شركتهاي دولتي در بورس، راه براي اصلاحات ساختاري در اين زمينه باز شده است.

وظيفه ديگري كه در حوزه توليد متوجه دولت است، استفاده صحيح از منابع در دست براي توليد است. براي اين كار دولت بايد با به‌كارگيري روشها و تكنولوژي‌هاي به روز دنيا كمترين اتلاف منابع را در حين توليد داشته باشد. به طور مثال اگر به آمار راندمان توليد انرژي در نيروگاههاي كشور توجه كنيم، متوجه اهميت اين مسئله مي‌شويم. طبق آمار، راندمان نيروگاه‌هاي گازي كه برق توليد مي‌كنند، در جهان 50درصد و در كشور ما 35درصد است. اگر همين را به ساير بخشهاي توليدي تعميم دهيم، ملاحظه مي‌كنيم كه چه راهي در پيش داريم.

يكي ديگر از راههاي جلوگيري از اتلاف منابع، به كارگيري روشهاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود، در صورتي كه با به كارگيري روشهاي درست يا واگذاري آن به بخش خصوصي، از ميزان تلفات بسيار كاسته مي‌شود.

يكي ديگر از وظايف مهم دولت در زمينه اصلاح‌الگوي مصرف، اتخاذ سياستهاي پولي، مالي و گمركي مناسب است.

ارزان بودن انرژي و پرداخت يارانه‌هاي سنگين از سوي دولت موجب شكل‌گيري الگوي نادرستي از مصرف اين فرآورده‌ها در كشور شده است. عرضه بنزين با قيمتي پنج شش برابر كمتر از مقدار جهاني آن، طبيعي است كه سبب شكل‌گيري روند نادرست در مصرف اين منبع ارزشمند شود.

خانواده‌هاي ايراني از اتومبيل كم‌مصرف استفاده نمي‌كنند، چون لزومي ندارد براي خريد خودروي كم‌مصرف مبلغ بيشتري خرج كنند يا اصلاً كم‌مصرف بودن خودرو شخصي را يكي از ملاكهاي خريد آن قرار دهند، چون سهم هزينه بنزين از سبد كالاي مصرفي خانواده ايراني سهم بسيار ناچيزي است كه تقريباً مي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. همين مسئله در مورد خودروسازهاي داخلي نيز صدق مي‌كند. خودروسازها براي توليد خودروهاي كم‌مصرف هيچ تلاشي نمي‌كنند و هيچ هزينه تحقيق و توسعه‌اي براي اين كار صرف نمي‌كنند، چون اصلاً معقول نيست در زمينه‌اي سرمايه‌گذاري كنند كه اهميتي براي مشتريانش ندارد و مطلوبيتي براي آنها ايجاد نمي‌كند. به همين دليل سرانه مصرف بنزين در ايران چندين برابر كشورهاي توسعه يافته است.


حوزه مصرف

دولت بزرگترين مصرف كننده در تمام زمينه‌ها از جمله انرژي است. با توجه به سهم 80درصدي دولت در اقتصاد ايران، در صورت اصلاح مصرف منابعي مانند آب، نان و انرژي، دولت مي‌تواند گام مؤثري در جهت اصلاح الگوي مصرف بردارد.

اگر قرار باشد تغييري در الگوي مصرف صورت گيرد، قطعاً دولت بايد در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پيشگام شده و بازنگريهاي لازم را حتي در قوانين و مقررات و فرآيندهاي اداري حاكم صورت دهد. هم اكنون برخي از قوانين و مقررات حاكم در دستگاههاي دولتي و برخي محدوديتهاي آن براي ارباب رجوع يك ضدارزش و به نوعي اسراف به شمار مي‌آيد كه بايد در آنها بازنگري عملياتي صورت گيرد.

اگر مقايسه‌اي ميان تعداد كاركنان دولت در بخشهاي عمومي در ايران و ساير كشورها صورت گيرد، مي‌توان ميزان اتلاف منابع در ادارات دولتي را ملاحظه كرد.

براساس مطالعات انجام شده، كار مفيد يك وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است. از سوي ديگر، اين مطالعات نشان مي‌دهد كه براي دريافت يك مجوز بايد 70مرحله را پشت‌سر گذاشت كه در نهايت به صرف وقت، هزينه و نارضايتي ارباب رجوع منتهي مي‌شود.


مردم

سهم بالايي از توليد ناخالص ملي كشور مصرف مي‌شود، در حالي كه اقتصاد در حال توسعه ايران نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص صرف سرمايه‌گذاري براي رشد گردد. در اغلب كشورهاي در حال توسعه، مصرف‌گرايي مانعي در مقابل توسعه پايدار است، زيرا اين موضوع مانع سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيربنائي و اجراي زيرساختهاي توسعه‌اي مي‌شود و از طرفي هرچه تبليغات ناسالم و غيررقابتي از كالاها و خدمت در سطح بالا و همچنين سطح فرهنگ عمومي مصرف در جامعه در حد پايين باشد، به همان اندازه روحيه رفاه‌طلبي و تجمل‌گرايي بيشتر خواهد شد و اين سبب گرايش افراد به سمت مصرف‌گرايي نامطلوب مي‌شود. مطابق آمار در شرايط كنوني، ايران با جمعيت حدود 70ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند. بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه كل سالانه آن است.

با اصلاح فرهنگ عمومي و آموزش همگاني مي‌توان روش درست استفاده از منابع را در جامعه نهادينه كرد. مصاديق زيادي براي اصلاح الگوي مصرف نزد مردم وجود دارد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

* فرهنگ پس‌انداز: دولت مي‌تواند با قرار دادن مشوق‌هايي (مثل بالا بردن بهره بانكي) مردم را به سمت دوري‌گزيني از فرهنگ مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي سوق دهد.

* استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي: دولت با فراهم‌آوردن زيرساختهاي لازم براي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي و با توسعه حمل و نقل عمومي با بازوي اجرايي بخش خصوصي و مديريت و نظارت درست بر اين حوزه و با بالا بردن ظرفيتهاي آن جهت پاسخگويي نياز كلان‌شهرها مي‌تواند گام بزرگي در كاهش مصرف بنزين و هدر رفتن وقت شهروندان در ترافيك‌هاي سنگين شهرهاي بزرگ بردارد.

* تغذيه و بهداشت: از طريق فرهنگ‌سازي صحيح مي‌توان الگوي مصرف خوراكي و دارويي مردم را بهبود بخشيد كه اين امر علاوه بر صرفه‌جويي در منابع، موجب بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جامعه مي‌گردد.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اغلب مباحثي كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف مرتبط با مردم وجود دارد، به شكلي است كه دولت نيز در آن نقش موثري دارد. نقش دولت در اين زمينه ايجاد زيرساختها و فرهنگ‌سازي مي‌باشد. در كل مي‌توان راهكارها و اقدامات زير را جهت اصلاح الگوي مصرف در حوزه فرهنگ عمومي و جامعه بيان كرد:

1. فراهم كردن زيرساختهاي مناسب در زمينه حمل و نقل عمومي

2. اتخاذ سياستهاي مالي صحيح در جهت تشويق فرهنگ پس‌انداز

3. استفاده از رسانه ملي براي اصلاح فرهنگ مصرف

4. پيش‌بيني دروس و برنامه‌هاي آموزشي در زمينه‌‌بهره‌وري و مصرف در آموزش و پرورش

5. پيش‌بيني و اصلاح درسي در زمينه بهره‌وري در رشته‌هاي دانشگاهي

ناگفته نماند اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است و توجه به اين مهم موجب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌ها و زمينه‌ساز گسترش عدالت در جامعه مي‌باشد و از طرفي پايبندي به مصرف بهينه باعث مي‌گردد تا فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد.

اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌سازي پايدار است، و اين خود نيازمند راهكاري است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاحي در مصرف را احساس كنند و به تدريج اين رويه نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ عمومي در تمامي عرصه‌ها تبديل شود.

اصلاح الگوي مصرف در دو سطح «توليد كالا» و «مصرف كالا» قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف‌كننده را شامل ‌مي‌شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط قانوني فن‌آوري توليد، خود را با استاندارد جهاني و يا حتي‌الامكان با اقليم هر منطقه تطابق دهند.

در سطح مصرف نيز پايبندي به رعايت الگوهاي صحيح مصرف بر عهده مردم بوده كه اصلاح الگوهاي موجود نيازمند آموزش و فرهنگ‌سازي مي‌باشد كه باتوجه به برخي ويژگيهاي فرهنگي در ايران اين امر به سهولت بيشتر امكان‌پذير است؛ به عنوان نمونه، مردم ايران به علت پيوند عميق با دين و مظاهر مقدس ديني، به خوبي سنتهاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و بدان ارج مي‌نهند؛ لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني كه بر صرفه‌جويي تاكيد دارند بهره بسياري برد. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امكان‌پذير است و بايد پذيرفت كه ورود به اين عرصه يك تكليف شرعي و ملي است.

با دقت در مفاهيم اصلاح الگوي مصرف و مقايسه آن با اصول و مباني بهره‌وري، مي‌توان به ارتباط عميق و تفكيك‌ناپذير اين دو موضوع پي برد؛ از اين رو در ادامه به بررسي مفاهيم بهره‌وري پرداخته شده است.



تعاريف بهره‌وري

بهروري به معناي استفاده مطلوب از نعمتها، نه تنها ريشه در مضامين اسلامي دارد، بلكه يكي از سنتهاي الهي است كه به سختي مي‌توان تعريف جامع و همه‌پسندي از بهره‌وري ارائه كرد.

انعطاف‌پذيري مفهوم بهره‌وري و قابليت مصطلح شدن آن در تمام فعاليت‌هاي روزمره بشري باعث شده كه هركس باتوجه به نوع نگرش و ديدگاه و زمينه مورد بررسي خود از آن تعريفي ارائه دهد، از جمله اينكه مركز بهره‌وري ژاپن (JPC) در اساسنامه خود چنين مي‌نويسد: «هدف از بهره‌وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تسهيلات به طريقه علمي،كاهش هزينه‌هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي به طوري كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرف‌كنندگان باشد.»

برگرفته از روزنامه اطلاعات