مرکز دانش صنعت تاسیسات

2 مفهوم امنيت انرژي از نظر كشورهاي غربي شامل مؤلفه‌هاي زير است:
1-2- دسترسي مطمئن، تضمين شده، آسان و دائمي به انرژي ارزان براي تأمين نيازهاي اقتصادي مدرن وتوسعه و رشد اقتصادي؛
2-2- خودكفايي در زمينه انرژي و به حداقل رساندن وابستگي به انرژي وارداتي كه اين كشورها را به مناطق بيرون از خودشان، از جمله منطقه حساس خليج‌فارس وابسته مي‌كند؛
3-2- ايجاد ذخاير استراتژيك انرژي و وارد كردن نفت به بازارهاي بورس براي رقابتي كردن بازار نفت و خارج كردن كنترل بازار از دست اوپك؛
4-2- كنترل جريان اطلاعات انرژي و خط دهي به بازار از طريق پيش‌بيني‌ها. اين پيش‌بيني‌هاي بلندمدت در واقع كشورهاي عضو اوپك را وادار به توليد ظرفيت‌هاي مازاد مي‌كند، چون همين ظرفيت‌هاي مازاد، امنيت را براي بازار نفت به ارمغان مي‌آورد؛
5-2- كنترل مسيرها و مبادي توليد و انتقال انرژي.
بعدها نيز مسئله سازگار كردن توسعه انرژي با محيط زيست يا همان بحث توسعه پايدار مطرح شد و به مباحث امنيت انرژي در جهان دامن زد.
نكته مهم اين است كه تمامي اين سياست‌ها، با قيمت‌هاي بالاي نفت تمهيد مي‌شود و به نظر من قيمت‌هاي خيلي پايين نفت چندان مورد رضايت آمريكا و كشورهاي صنعتي نيست، چون سياست‌هاي امنيت انرژي را تأييد نمي‌كند.
3    پس از شوك اول نفتي در سال 1975، كشورهاي غربي، آژانس بين‌المللي انرژي را كه مكانيزم آرا در آن اهميت بسياري دارد تشكيل دادند. آمريكايي‌ها از بيشترين رأي در اين آژانس برخوردارند، چون ميزان آراي كشورها را حجم بازرگاني آنها تعيين مي‌كند و بر اين اساس آمريكا به همراه هم‌پيمانانش مي‌تواند در اين آژانس تأثيرگذار باشد و تقريباً مي‌توان گفت كه سياست‌هاي آژانس با سياست‌هاي انرژي آمريكا يكي است. شايد يكي از اسنادي كه تأييد مي‌كند پس از سالها اين سياست‌ها هنوز تغيير نكرده است، سند مي2001 با عنوان National Energy Policy باشد كه در اوايل رياست‌جمهوري آقاي بوش در آن بازنگري شد. مهمترين اين سياست‌ها عبارتند از:
1-3- كاهش سهم انرژي در اقتصاد از طريق بهينه‌سازي مصرف و مديريت تقاضا و بهبود مستمر شاخص شدت انرژي كه هرگز رها نشده و اخيراً با بالا رفتن قيمت نفت شاهد موج جديدي از توجه به اين مسئله هستيم.
2-3- متنوع‌سازي منابع و مبادي تأمين. يعني انرژي از منابع مختلف تأمين شود واز مسيرهاي مختلفي هم به دست مصرف كننده برسد. در اين زمينه، نگاه ويژه‌اي به ذغال‌سنگ داشته و بر آن تأكيد كرده‌اند. از جمله كميته ويژه ذغال‌سنگ تشكيل شده است. بر اين اساس ديده مي‌شدو كه بين سال 1973 تا 2005 سهم نفت خام در تأمين انرژي اين كشورها كاهش زيادي يافته و سهم ذغال‌سنگ تقريباً ثابت باقي مانده است. حال آنكه اگر روند قبلي ادامه پيدا مي‌كرد امروزه شاهد افزايش بسيار زياد سهم نفت و كاهش سهم ذغال‌سنگ در تأمين انرژي غرب مي‌بوديم.
4    تأكيد سياست‌هاي امنيت انرژي بيشتر بر نفت خام بوده است. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1-4- كاهش سهم نفت در سبد انرژي؛
2-4- كاهش سهم اوپك و خليج‌فارس در توليد نفت جهان؛ يعني هم سهم نفت به حداقل برسد و هم نياز غرب از مبادي ديگر تأمين شود، از جمله درياي شمال كه توليد در آن عمدتاً از 1975 به بعد آغاز شده است. قيمت‌هاي بالاي نفت هم آن را تسهيل كرده و توجيه اقتصادي بدان بخشيده است. بدين ترتيب عملاً سهم اوپك كاهش يافته و ظرفيت مازاد توليدي هم در اوپك به وجود آمده است. بنابراين اوپك به تدريج بازار خود را از دست داده و كمتر از ظرفيت خود توليد مي‌كند تا بدين ترتيب قيمت‌ها را حفظ كند. بعدها همين ظرفيت مازاد هم به يكي از اهرم‌ها و ابزارهاي آژانس بين‌المللي انرژي براي كنترل تحولات بازار انرژي تبديل شد.
5    امنيت انرژي با چالش‌هايي نيز مواجه است كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1-5- چالش بخش حمل و نقل: 70 درصد نفت خام دنيا فقط در بخش حمل و نقل مصرف مي‌شود و اگر بتوان سوخت جايگزيني در بخش حمل و نقل يافت كه توانايي رقابت با بنزين را داشته باشد ـ كه به نظر من به رغم تبليغات بسيار، هنوز اين اتفاق نيفتاده است ـ تحول عظيمي در بخش انرژي و امنيت آن در دنيا ايجاد مي‌شود. به تازگي هم به دليل بالا رفتن قيمت بنزين، استفاده از ذرت براي توليد اتانول در آمريكا افزايش پيدا كرده است كه خود منجر به ايجاد بحران غلات در دنيا مي‌شود؛
2-5- چالش مصرف‌كنندگان بزرگ، جديد و خارج از كنترل: مصرف انرژي چين بين سال‌هاي 1975 تا 2003 نزديك به دو برابر شده است. اين در حالي است كه مصرف كشورهاي OECD كاهش و مصرف آسيا به شدت افزايش پيدا كرده است. همچنين اين كشورها تحت سياست‌هاي OECD نيستند و استانداردهاي لازم را رعايت نمي‌كنند. براين اساس يكي از عمده‌ترين تلاش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي در سال‌هاي اخير زير پوشش قرار دادن اين كشورها بوده است؛

    70 درصد نفت خام دنيا فقط در بخش حمل و نقل مصرف مي‌شود و اگر بتوان سوخت جايگزيني در بخش حمل و نقل يافت كه توانايي رقابت با بنزين را داشته باشد ـ كه به نظر من به رغم تبليغات بسيار، هنوز اين اتفاق نيفتاده است ـ تحول عظيمي در بخش انرژي و امنيت آن در دنيا ايجاد مي‌شود.

3-5- ناكامي در تحقق سهم چشمگير سوخت‌هاي پاك: به رغم تلاش‌هاي گسترده‌اي كه از دهه 1970 به اين سو صورت گرفته است، انرژي‌هاي نو و پاك مانند انرژي خورشيدي و بادي نتوانستند سهم زيادي را در تأمين انرژي به دست آورند و تجربه نشان داده است كه سوخت‌هاي زيستي هم مي‌توانند مولد بحران در اقتصاد باشند؛
4-5- تعارض سياست‌هاي خودكفايي انرژي با سياست‌هاي زيست محيطي: تا جايي كه بحث جايگزين كردن انرژي‌هاي پاك و كنترل تقاضا وجود دارد، با محيط زيست هم كاملاً سازگاري دارد، ولي پارادوكس اينجاست كه در ميان ذغال‌سنگ ـ كه آلودگي زيادي را توليد مي‌كند ـ و نفت، از مصرف ذغال‌سنگ حمايت مي‌كنند و چنين به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي امنيت انرژي بسيار مهم‌تر از سياست‌هاي زيست محيطي است. تلاش آمريكا براي توليد نفت در آلاسكا، گسترش نيروگاه‌هاي ذغال‌سنگي و نيز نيروگاه‌هاي اتمي، كاملاً با سياست‌هاي زيست محيطي تعارض دارد؛
5-5- بي‌توجهي به نقش اوپك و بن‌بست‌هاي ناشي از آن: سه دهه جهت‌گيري سياست‌هاي امنيت انرژي، كاستن از وابستگي غرب به نفت، به ويژه نفت اوپك و خليج‌فارس بود. بنابراين نوعي بي‌توجهي به نفت صورت گرفت و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم انجام گرفت و شايد بتوان گفت كه امروز بازتاب اين بي‌توجهي را شاهديم؛
6-5- كاهش نفت هفت خواهران نفتي: تلاش غرب براي كاستن از سهم اوپك و نفت خليج‌فارس در نفت دنيا، همزمان با اوج ملي‌سازي‌ها در اين كشورها بود. از يك سو اين كشورها، شركت‌هاي نفتي را بيرون مي‌كردند و از سوي ديگر غرب، به دنبال كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در اين منطقه بود. بنابراين هفت خواهران در مناطق ديگري سرمايه‌گذاري مي‌كردند. بنابراين به صورت اجتناب‌پذير، سهم خليج‌فارس به دليل وجود 70 درصد منابع دنيا، در حال افزايش است. در حالي كه اين شركت‌ها تلاش كردند به حوزه خليج‌فارس بازگردند، اما شركت‌هاي جديدي پيدا شده بودند؛
7-5- چالش خصوصي‌سازي در عرصه انرژي: در حالي كه دولت‌ها نفت را كالايي استراتژيك مي‌دانند اما شركت‌ها به دنبال منافع اقتصادي خود هستند. بنابراين تعارضي بين منافع دولت‌ها و شركت‌ها شكل مي‌گيرد كه نقطه اوج اين تعارض را مي‌توان در ماجراهاي خط لوله باكو ـ جيحان ديد؛
6    پارادوكس‌هايي نيز در عرصه امنيت انرژي به چشم مي‌خورد كه عبارتند از:
1-6- پارادوكس منطقه خليج‌فارس يا امنيت نفت از ميان ناامني منطقه است. من استدلال مي‌كنم كه اگر امنيت انرژي غرب در گرو دسترسي آسان، مطمئن و تضمين شده به منابع است، پس چرا منطقه خليج‌فارس تا اين حد گرفتار بحران شده است و به آن دامن زده مي‌شود؟ اين، پارادوكسي اجتناب‌ناپذير براي آمريكايي‌ها است. امنيت در منطقه خليج‌فارس مستلزم دو پارامتر اصلي است: يكي، توسعه يافتگي تك تك اين كشورها با هدف از بين بردن بحران‌هاي دروني و ديگري گسترش روابط منطقه و مكمل شدن اقتصاد اين كشورها با يكديگر. اما اقتصاد كشورهاي منطقه، اقتصادهاي رقيب است و زمينه‌هاي همكاري با يكديگر را ندارند. در اين صورت اين كشورها كمتر مجبور به صدور نفت خواهند بود. اين در حالي است كه كشورهاي منطقه بايد مجبور به صدور نفت باشند.
2-6- پارادوكس ديگري كه در منطقه وجود دارد، تعارض بين منافع اروپا و آمريكاست. به باور من، نفت به ابزار سلطه آمريكا در دنيا براي تفوق بر رقباي اقتصادي‌اش تبديل شده است.
3-6- پارادوكس ديگر، تعارض بين استفاده  از گاز و سياست‌هاي زيست محيطي است. گسترش مصرف گاز نقش روسيه را افزايش مي‌دهد و استفاده از آن مستلزم خطوط لوله است كه به اين ترتيب كنترل از دست آمريكا خارج مي‌شود. دكتر غلامحسين حسن تاش
رئيس سابق مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي و سردبير ماهنامه اقتصاد انرژي


برگرفته از نشريه پيام ساختمان و تأسيسات، شماره يك، صفحات 20و21.