وابستگي به فسيل

توضیحات
نوشته شده توسط مدیریت سایت
دسته: بازيافت انرژي
تاریخ ایجاد در 22 آذر 1388
بازدید: 297
سبد مصرف انرژي در ايران از تنوع چنداني برخوردار نيست. بيش از 98 درصد از انرژي مصرفي كشور توسط نفت و گاز طبيعي تامين مي‌شود. نفت خام حدود 43 درصد و گاز طبيعي بيش از 55 درصد از مجموع انرژي كشور را به خود اختصاص مي‌دهند. كمتر از 2 درصد از انرژي مصرفي كشور توسط برق آبي و ذغال سنگ تامين مي‌شود.
 

اين نسبت‌ها در درجه نخست بيانگر شرايط نامطلوب وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي پايان‌پذير و تبعات گريز ناپذير آن است. وابستگي شايد به سوخت‌هاي فسيلي، به معني تنوع ناچيز در سبد انرژي مصرفي كشور و بروز هر گونه رشد شديد تقاضاي مقطعي و يا بروز اشكال در فرايند توليد و انتقال حامل‌هاي انرژي اشكال در فرايند توليد و انتقال حامل‌هاي انرژي فسيلي است. از سوي ديگر در شرايطي كه نفت و فرآورده‌هاي هيدروكربوري مهم‌ترين منبع تامين درآمدهاي ارزي كشور و مهم‌ترين عنوان حضور ايران در عرصه اقتصاد جهاني هستند، رشد روزافزون مصرف حامل‌هاي نفتي، به مفهوم كاهش تدريجي سهم صادرات و كم‌رنگ شدن نقش و جايگاه كشور در اين عرصه است. هر چند ممكن است ادعاهايي در خصوص اعمال ملاحظات اقتصادي در زمينه تعيين سهم هر يك از حامل‌هاي انرژي در تامين سبد انرژي مصرفي كشور صورت گيرد، اما قطعاً تصميم‌گيري در خصوص تعيين سبد انرژي مصرفي در كشور، تابع متغيرهاي بسياري است كه الزامات اقتصادي، تنها بخشي از مهم‌ترين اين متغيرها را تعيين مي‌كنند. ترسيم راهبرد ملي در بخش انرژي، مستلزم امكان نظر به متغيرهاي فراواني از جمله تنوع در سبد انرژي مصرفي كشور با هدف كاهش شدت وابستگي به حامل‌هاي فسيلي انرژي و تامين حداقل قابل قبولي از نياز انرژي كشور از ساير منابع انرژي از جمله ذغال سنگ و انرژي‌هاي نو و تجديدپذير است. توجه به افزايش تنوع سبد انرژي مصرفي كشور، امنيت بيشتري را در جانب عرضه انرژي به همراه خواهد داشت و مولفه‌هاي امنيت ملي در اين حوزه را با كارآمدي بيشتري تامين خواهد كرد.

طي سال‌هاي اخير، توسعه سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي كشور در دستور كار سياست‌هاي ملي در بخش انرژي قرار گرفته است. اجراي اين سياست‌هاي ملي در بخش انرژي قرار گرفته است. اجراي اين سياست با توجه به جايگزيني گاز طبيعي به جاي فرآورده‌هاي نفتي، علاوه بر مزاياي زيست محيطي و افزايش رفاه مصرفي و قابليت اتكاي بيشتر گاز طبيعي در مقايسه با فرآورده‌هاي نفتي براي تامين نياز بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنعت و نيروگاهي، اقتصاد ملي زير فشار سنگين هزينه‌هاي تامين فراورده‌هاي نفتي نجات داده است. با اين وجود، مجموعه اقدامات و سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد برنامه مدوني در خصوص تعيين سهم بهينه هر يك از حامل‌هاي انرژي در سبد انرژي مصرفي كشور وجود ندارد. بدين ترتيب، در حالي كه توسعه سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي كشور سياستي صحيح محسوب مي‌شود، اما حد بهينه‌اي براي اجراي آن تعيين نشده است. همچنين با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به متنوع‌سازي سبد انرژي مصرفي كشور و افزايش امنيت عرضه و قابليت اتكا به تامين حداقل‌هاي انرژي كشور تحت هر شرايطي، بايد گفت سهم هر يك از حامل‌هاي انرژي در تامين انرژي مصرفي كشور روشن نيست.
ضمن اين كه اساساً بسياري از حامل‌هاي انرژي متداول در سبد انرژي مصرفي جهلاني- مانند انرژي‌هاي تجديدپذير و انرژي‌هاي و- اساساً سهمي در سبد انرژي مصرفي ايران ندارند.



برگرفته از: ماهنامه اقتصاد ايران- شماره 125-تير 88- ص65

یک تصویر یک خاطره

seminars 11.jpg

جدید ترین اخبار

حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

جدیدترین مقالات

ورود به سایت

جدید ترین اخبار مرتبط

بخش فناوری اطلاعات

کلمات کلیدی