نظام آموزش عالي كشور كه سالهاست از فقدان سيستم نظارتي جامع و منسجم در بخش اعظمي از امور مختلف آموزش و پژوهش بويژه در سطح دانشگاه ها و مراكز آموزشي رنج مي برد، با رشد روزافزون مدرك گرايي در جامعه ايران امروز رفته رفته چالش هاي بيشتري را پيش روي خود مي بيند. توسعه كمي آموزش عالي و روند رو به تزايد تعداد دانشگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي و نيز افزايش  كمي وسيع در تعداد دانشجويان و فارغ التحصيلان اين مراكز از يك سو و سندروم مدرك گرايي و مسايلي چون ميزان كارامدي فارغ التحصيلان دانشگاه ها و معضل اشتغال اين افراد، جملگي به زايش بحرانهايي جدي در اين بخش منجر شده و خاستگاه علم و دانش را در جامعه متزلزل ساخته است.
نتايج يك تحقيق انجام شده حكايت از آن دارد كه تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي با متوسط رشد سالانه ۳/۲۸ درصد از ۱۱۶ هزار و ۶۲۳ نفر در سال تحصيلي ۶۹-۶۸ به ۵۲۱ هزار و ۴۷۲ نفر در سال تحصيلي ۷۵-۷۴ افزايش داشته است و اين در حالي است كه در بخش دولتي نيز تعداد دانشجويان با متوسط رشد سالانه ۱۱ درصدي طي همين دوره زماني مواجه بوده است. در حقيقت سياست عطف توجه به تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي يكي از استراتژيهاي آموزشي دولت طي سالهاي گذشته را تشكيل داده است كه به رغم ادعاهاي مسئولان مبني بر ضرورت اصلاح سياست مزبور و توجه به كيفيت بخش آموزش عالي، همچنان نيز ادامه دارد.
عدم نظارت درست و دقيق بر نظام ارزشيابي تحصيلي در دانشگاه ها (اعم از دولتي و غيردولتي)، سخت گيري هاي بي مورد و يا اغماض هاي نابجا و غيراصولي در سنجش توان علمي دانشجويان و دانش آموختگان را بايد يكي از عواقب ناشي از چنين سياستي دانست.دانشگاه ها براي عمل به رسالت واقعي خويش، امروز بايد بكوشند تا در كنار ساير بخش هاي مرتبط اجتماعي، علاوه بر فرهنگ سازي لازم براي خروج از بحران مدرك گرايي، با استقرار نظامي ناظر و توانمند، از مرزهاي علم و دانش حراست كنند.
پاسداري از جايگاه رفيع محيط هاي علمي، آموزشي و پژوهشي و كمك به سالم نگاه داشتن آنها هدف والايي است كه پرداختن بدان از وظايف تك تك دانشگاهيان است.

یک تصویر یک خاطره

جدید ترین اخبار

حاضرین در سایت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود به سایت