مرکز دانش صنعت تاسیسات

 

اندكي پس از تأسيس مدرسه دارالفنون نظام دانشگاهي ايران با ايجاد دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ شكل مي گيرد. اين نظام پس از چهار دهه يعني تا سال ۱۳۵۷ موفق به تربيت بيش از ۱۸۰ هزار دانشجو مي شود. پس از آن ظرف مدت ۲۰ سال تعداد دانشجويان نظام دانشگاهي كشور به رقمي چند برابر يعني يك ميليون و چهارصد هزار نفر مي رسد. رشد چند ده برابري تعداد دانشجويان و فراگيري نظام دانشگاهي در سال هاي اخير حكايت از يك واقعيت اجتماعي دارد و آن اين كه نظام اخير از نخبه گرايي به سوي همگاني شدن گام برداشته  است. اما آنچه در تمام اين مدت اذهان بسياري را به خود معطوف ساخته بود، نبود تناسب و همگامي ميان رشد تعداد دانشجويان با رشد ساير امكانات آموزش عالي بوده است. دكتر منوچهر محمدي بحران اخير را چنين شرح مي دهد: «در سال ۱۳۵۷ نسبت دانشجويان به جمعيت گروه سني ۱۸ تا ۲۴ سال ۵ درصد بود، در حالي كه اكنون بيش از ۳۵ درصد گروه سني ياد شده وارد دانشگاه مي شوند، حال آن كه نسبت اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در سال ۱۳۷۶ كه داراي درجه دكترا بوده اند تنها ۴۰ درصد بوده است يعني حدود ۶۰ درصد اعضاي هيأت علمي در مراكز آموزش عالي كشور، فاقد درجه دكترا هستند.»

 طرح اين بحث از نبود تناسب ميان ظرفيت پذيرش دانشگاه ها و امكانات آموزشي اين مراكز چه در ارتباط با دانشجو يا استاد خبر مي دهد. لذا مي توان با اطمينان پيش بيني كرد كه نظام دانشگاهي كشور در كنار كاهش روز به روز كيفيت فرآيند ياددهي و يادگيري براي نزديك به يك ميليون دانشجويي كه سالانه جذب نهادها و سيستم هاي مختلف آموزش عالي مي شوند، با بحران عميق تري مواجه خواهد بود و آن عبارت از ازدست دادن نخبگان و اساتيد مجرب و دلسوزي است كه هنوز مشكلات سيستم فعلي نظام آموزش عالي آنها را به طور كامل از پا نينداخته است.

حدود يك صد تن از اساتيد و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در يك پژوهش انجام گرفته اعلام كرده اند كه اساتيد و اعضاي هيأت هاي علمي دانشگاه  نه از شان اجتماعي در كشور برخوردارند و نه از امكانات مالي.
دكتر شاپور اعتماد نتايج اين پژوهش را چنين تشريح مي كند: «ثابت شده در كشور ما اساتيد دانشگاه ها نه از شان اجتماعي برخوردار هستند و نه قادر به برآوردن نيازهاي مالي خود مي باشند. آنان هيچ بهره مندي مادي و معنوي از تسهيلات موجود در كشور مطابق با تحصيلات خود ندارند. فرصت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي از آن ها سلب شده است و دسترسي به منابع و مآخذ براي آنها غيرممكن است.»
امروز فرصت شش ماهه تردد تحقيقي براي دانشجويان دكترا به سادگي با مشكل مواجه مي شود و اگر نباشد اشرافيت علمي ميراثي بسياري از اساتيد دانشگاه ها، كمتر استادي موفق مي شود خود را با شرايط سخت معاصر به گونه اي تطبيق دهد تا از يك سو به روزمرگي و تكرار مكررات مبتلا نشود و از يك سو فرصت و توان مطالعه و تحقيق را در خود زنده نگاه دارد.»
آنچه اعتماد تحت عنوان اشرافيت علمي موروثي از آن ياد مي كند مي تواند نتيجه ديگري نيز به دنبال داشته باشد و آن عبارت از اشرافيت علمي صاحب قدرت است يعني دسته اي از اساتيد و اعضاي هيأت علمي كه با دستگاه دولت گره خورده و در اختيار دولت هستند. اين دسته به دليل نيازي كه دولت مستقيماً به آنها و نتايج تحقيقات آنها دارد استثنائاً با مشكلي به نام بحران مادي يا معنوي مواجه نيستند ولي در نهايت اكثريت قريب به اتفاقي كه بي بهره از هر دو قسم اشرافيت، موروثي و صاحب قدرت اند، درگيرو دار مشكلات عموم يك جامعه در حال پيشرفت همچنان فرصت هاي خود را از دست مي دهند: «واقعيت اين است كه ما در حال تغذيه از منابع خودمان هستيم، بي آن كه جايگزيني براي منابع از دست رفته مان داشته باشيم. نسل جديد شاغلان به تدوين در دانشگاه ها در شرايطي آموزش دانشجو را آغاز مي كنند كه در پايان هر ماه به اقساط پرداخت نشده خانه مي انديشند.
معيار ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان مستمري براي قشري كه بخش عظيمي از درآمد خود را مي بايست صرف خريد منابع تازه، آمد و شد به كتابخانه ها و كپي گرفتن از مطالب مورد نياز كنند، واقعاً در هيچ نظام و سيستمي قابل تعريف نيست، مگر سيستمي كه خود جوابگوي نيازهاي فرهنگي، معنوي و آموزشي اساتيد خود باشد.»
بي رويگي دامنه دار حاكم بر كشور از ديدگاه دكتر شاپور اعتماد تنها با يك سرمايه گذاري عظيم مرتفع خواهد شد. البته گذاشتن سنگ بناي اول اين سرمايه گذاري نيازمند اصل «اخلاق» نيز هست كه بود اين ديگري نيز با اما و اگرهاي فراوان، خود محل ترديد است.
شايد اين انتقاد را يا دست كم بخشي از انتقاد وارد به اخلاق حاكم بر نظام آموزش عالي كشور را بتوان حاصل نوع نگرشي دانست كه هنوز در دانشگاه هاي كشور به شكلي ملموس جريان دارد.
دكتر حسن فاضلي عضو هيأت علمي گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران اعتقاد دارد سيستم جذب اساتيد به دانشگاه ها هنوز از مشكلات عديده اي رنج مي برد. او مي گويد: «هنوز جذب اساتيد و هيأت هاي علمي به شيوه هاي سنتي صورت مي پذيرد. در چنين سيستمي واسطه ها نقش اول و تعيين كننده اي دارند اما اين شيوه آنجا ناكارآمدتر مي شود كه واسطه ها از طريق پست هاي سياسي، اجتماعي و پايگاه هاي حكومتي دست به معرفي افراد بزنند.»
به عقيده اين استاد دانشگاه مكانيزم  جذب اساتيد به جاي تعريف از بالا بايد از پايين تعريف شود. به اين معنا كه گروه ها و دانشكده ها به محض احساس نياز، به شناسايي هيأت هاي علمي مورد نياز خود پرداخته و در نهايت سلايق كارشناسي خود را به مسئولان دانشگاه ها اعلام نمايند.
عدم توجه به آموزش به عنوان يك شاخص توليدي مهمترين مشكل اين حوزه در كشور است.»
فرصت هاي مطالعاتي نياز فراموش شده
يقيناً آنچه امروز بنيه علمي جامعه را تقويت مي نمايد، افزايش ميزان فرصت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي بخش علمي جامعه است. سيستم هاي محاسباتي اغلب بر معيارهاي غيرواقعي و غيرعلمي استوار است. تعداد دانشجو در دوره تحصيلات تكميلي و تعداد مقالات اگرچه در ذات خود از ارزش ها و تبحر علمي اساتيد خبر مي دهد، اما اين ويژگي آنجا كه لزوم توجه به كيفيت، غني سازي و به روز نمودن اطلاعات و داده هاي علمي احساس مي شود، اين تعدد نه تنها گاه ارزش محسوب نمي شود كه زيان آن بيش از نفع كوتاه مدت است.
دكتر علي رجالي با انتقاد از نبود زمينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در دانشگاه ها، ظرفيت هاي موجود در اين حوزه را چنين تشريح مي كند: «آنان كه از برنامه ريزي براي فرصت هاي مطالعاتي سخن مي رانند، اغلب گمان مي كنند اين فرصت يك امكان و يك تشويق براي اساتيد دانشگاه ها است، حال آن كه اين فرصت لازمه پيشرفت و تبادل اطلاعات اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها است.» نبود چنين نگرشي موجب عدم سياست گذاري كوتاه و بلندمدت در اين حوزه شده است تا آنجا كه رديف بودجه اي نيز براي آن در نظر گرفته نمي شود. اما مشكل به همين جا ختم نمي شود. رجالي اضافه مي كند: «فرصت هاي مطالعاتي به دليل مشكلات و محدوديت هاي موجود در كشور اغلب فراهم نمي شود اما آنجا هم كه بستر آن تأمين مي شود، مشكلات اداري و مالي اساتيد امكان استفاده از چنين فرصت هايي را عملاً به صفر مي رساند.» دكتر حسن فاضلي اما نكته  ديگري بر اين موضوع اضافه مي كند: «فرصت هاي مطالعاتي اگرچه بسيار كم و محدود در دانشگاه ها ايجاد مي شوند اما همين اندك نيز گويا به افراد خاصي سپرده مي شود. رؤساي دانشگاه ها، معاونان و مديران بخش هاي مختلف اولين كساني هستند كه امكان استفاده از چنين فرصت هايي را پيدا مي كنند. به نظر مي رسد ارزش طرح هاي پژوهشي كمترين امتياز براي دريافت و عدم دريافت چنين فرصت هايي را دارد.»
ارتقاي غيرمكانيزه
آيين نامه ارتقاي سمت هاي استادي بر چند اصل استوار است. چاپ و انتشار دو مقاله علمي در دو نشريه بين المللي دانشگاهي در داخل يا خارج(ISA) از كشور يكي از عناوين اصول اين آيين نامه است.
اين آيين نامه از نگاه دكتر رقيه بهزادي اسطوره شناس و باستان شناس در كشور با مشكلات فراوان مواجه است: «من استادي با ۳۵ كتاب و بيش از ۷۰ مقاله هستم. در دانشگاه تهران مقطع كارشناسي ارشد و دكترا تدريس مي كنم. تاكنون در سمينارهاي متعددي در خارج از كشور شركت كرده ام و مدت هاست كه پرونده كاري ام را براي ارتقاي سمت دانشياري به استادي به دانشگاه ارايه كرده ام. پاسخ مسئولان نسبت به پرونده من، اين است كه به دليل عدم انتشار مقاله من در مجلات مورد نظر خود آن ها و به دليل آن كه آنان ديگر مجلات علمي منتشر شده در داخل و خارج از كشور را از نظر نمي گذرانند، سيستم اداري موجود با ارتقاي سمت شغلي من مخالفت مي كند. بايد پذيرفت كه وزارت علوم به جاي سنجش و بررسي كيفي آثار يك استاد به تعدد و برآورده شدن اهداف و خواسته هاي خود متكي است.» چنين فضايي محدود به وزارت علوم نيست بلكه دامن برخي پژوهشگاههاي كشور را نيز فرا مي گيرد «پژوهشگاهي كه من در آنجا كار مي كنم به جاي تقسيم امكانات و تجهيزات پژوهشي به اعطاي فرمايشي اين امكانات دلخوش است. من پس از انتشار بيش از يكصد كتاب و مقاله نمي توانم هرگز انتظاري از سيستم پژوهشي و سازماني كه در آن شاغل به كارم داشته باشم. تمام اتفاقاتي كه در حوزه تأليف و ترجمه اين آثار اتفاق افتاده نيز به هزينه شخصي خودم به صورت انفرادي صورت گرفته است اما تجربه زندگي محدود و توأم با صرفه جويي به من ياد داده است كه قناعت به كمترين داشته ها و اتكا به خود مي تواند فرد را در هر مقامي خواه پژوهشگر يا استاد دانشگاه از ضربه هاي ناشايست موجود در جامعه حفظ نمايد.»
دكتر شاپور اعتماد اما مي گويد: «در سياست جديد ارتقاء سمت هاي شغلي مطابق با آنچه در آيين نامه آمده است، هنوز يك سؤال بدون پاسخ مانده است و آن عبارت از حوزه علوم انساني است. اساتيد علوم انساني با اين شرط يعني انتشار دو مقاله مشكلات فراوان دارند، از يك سو درهم آميزي اين رشته با ملاحظات سياسي، از يك سو نداشتن الگويي ثابت و منضبط براي اين رشته همان گونه كه رشته هاي علوم مهندسي يا علوم پايه از آن برخوردارند، از طرف ديگر كمبود مجلات تخصصي اين حوزه در سراسر دنيا و باز به دليل آنكه در اين حوزه هر كجا تحقيقات گسترده اي صورت گرفته يك گره با دولت در آن احساس مي شده، اثبات و ميزان اعتماد به شرط اخير يعني چاپ دو مقاله در مجلات معتبر بين المللي را با اما و اگر هاي فراوان مواجه مي كند.»
بهر روي تلاش براي جذب نخبگان، جلوگيري از فرار مغزها، تشويق اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها به ارائه كارهاي تحقيقاتي دامنه دار و در نهايت امكان بهره برداري از يك الگوي مناسب آموزشي براي تربيت نسل هاي بعد، ثمري نخواهد داشت؟ بذل توجه به اهداف، برنامه ريزي ها، نيازها و كمبود هاي قشري كه خود كمتر به دليل شأن حجب و عدم علاقه به شركت در هياهوهاي سياسي- اجتماعي و فرهنگي دارندگان اين زمينه كمتر از آن دم زده اند. تصويري كه سيدمهدي تشكري هاشمي استاديار دانشكده رياضي دانشگاه صنعتي اميركبير ارائه مي دهد مجموعه اي از عناصر فوق را دربردارد:« آنان كه امروز در پست هاي استادي دانشگاه مشغول به كارند تنها به يك چيز ايمان دارند ايمان به ارتقاي علمي نسل جوان و آموزش دانشجوياني كه قرار است فردا اداره كنندگان اين جامعه باشند. آنها فراموش كرده اند كه خود نيز حقي دارند. در شأن خود نمي بينند كه از مشكلات مادي و معنوي شان سخن بگويند. آنان عادت كرده اند با غرور حتي سخت ترين مصايب زندگي را پشت سر بگذارند اما آن را به زبان نياورند. اگر ديگر كشورها با درك اين خصلت در ميان اساتيد و هيأت هاي علمي خود، ارزش و جايگاه خاصي براي برخي اقشار جامعه اعم از استاد، معلم، قاضي يا پزشك قايل هستند و همه امكانات اجتماعي را به گونه اي تقسيم مي كنند كه در خدمت اين اقشار باشد تا آنان با خيالي آسوده به كار مشغول باشند اما در كشور ما هيچ گاه اين شناخت از سوي حكومت وجود نداشته است. به تنها چيزي كه توجه نشده مشكلات معيشتي و رفاهي هيأت هاي علمي است كه قرار است از يك سو بياموزانند و از سويي خود به شمار موفقيت ها و پيشرفت هاي كشور، چيزي اضافه كنند.»
امروز به رغم جدي تر شدن مشكل فرار مغزها به خارج از كشور از گوشه و كنار ،دستگاه هاي حكومتي و تصميم گير اشاراتي مبني بر تلاش براي بازگرداندن اين افراد به كشور احساس مي شود. بعد از خود مي پرسيم آيا تصميمات جدي در اين حوزه اتخاذ شده است و آيا ارزش و جايگاه آنان كه هم اكنون با وجود تمام غفلت ها هنوز مانده اند همچنان محفوظ است؟
اين تلاش هم از نمونه ديگر تصميماتي است كه بدون برنامه ريزي در كشور آغاز شده و ادامه مي يابد. در شرايطي از بازگشت نخبگان به كشور سخن گفته مي شود كه ارزش هاي آنها كه هنوز در خاك اين كشورند، شناخته ناشده باقي مانده است. اساتيد در كشور ما با مشكلات فراواني دست به گريبان هستند، اما از نمونه هاي تلاش براي بازگشت اساتيد مهاجر سخن گفته مي شود. نكته مهم اين است كه در عصر دانش و تكنولوژي امروز، نيروي انساني نخبه و دانش بشري جايگاه ويژه اي دارند. اما در كشور ما هنوز اين حقيقت به باور نيامده است. امروز يك عضو هيأت علمي با درك و شناخت متوسط با نخبه اي كه مي تواند مولد حركتي در رشته خود باشد، از يك جايگاه و شأن اجتماعي و فرهنگي برخوردار است. واقعيت اين است كه هنوز قدرت و توان شناخت ظرفيت هاي علمي كشور را پيدا نكرده ايم. در چنين جامعه اي نخبگان به تدريج احساس پوچي مي كنند و عده زيادي از مهاجران بعدها از ميان همين قشر برمي خيزند. امروز اگر كسي در سطح دانشگاه علاقه مند به كار علمي باشد و نخواهد سرش را در جاهاي ديگري گرم كند، چاره اي ندارد كه از نان شب خود بزند. امروز كسي با ۱۰ سال سابقه كار و داراي صلاحيت علمي بين المللي تنها ماهانه ۱۰۰ يورو حقوق دريافت مي كند و اين يعني فاجعه و اين شرايط درباره نخبگان جواني كه قرار است تازه به استخدام دانشگاه ها درآيند بسيار وخيم تر است. امروز بسياري از اعضاي هيأت علمي هيچگاه به فيش حقوقي خود نگاه نمي كنند در چنين سيستمي مقام وزارت علوم هرگز از خود نپرسيده كه چرا از چارچوب هاي ده ها سال پيش هنوز تبعيت مي كند؟ از خود نمي پرسد كه آيا چنين درآمدهايي كفاف يك عضو هيأت علمي را در شرايط تهران امروز مي دهد؟ از خود نمي پرسد كه اينان اگر عاشق تحقيق و پژوهش باشند چگونه منابع مورد نيازشان را بايد تهيه كنند؟ در نهايت تصويري كه از اعضاي هيأت هاي علمي در كشور با كمترين امكان ارتباط گيري با همنوعان بين المللي خود وجود دارد، بي آنكه امكان حضور و تبادل اطلاعات در سمينارها و كنفرانس هاي علمي وجود داشته باشد، تصوير استادي مي شود كه صبح به دانشگاه مي رود سعي مي كند بيشترين كلاس ها را داشته باشد تا دست كم حقوق او كفاف يك ماه زندگي در تهران را بكند.
شايد اگر روزي سيستم آموزش عالي كشور ايران قرار باشد دچار تحولي شود اين تحول بايد كليه اجزاء و بدنه اين سيستم را دربربگيرد. شايد وقت آن رسيده كه دانشگاه هاي دولتي به دليل بحران انگيزه، كمترين ميزان دانشجو را داشته باشند و دانشگاه آزاد بدون كيفيت علمي كه روز به روز دامنه آن در حال گسترده  شدن است جاي خود را به مجموعه زنجيره اي از دانشگاه هاي خصوصي جدي بدهد كه از بار علمي متفاوتي برخوردار باشد. شايد در چنين فضايي دولت بتواند خيال خود را از بابت پرداخت حقوق و مستمري به اساتيد و هيأت هاي علمي كه ثابت كرده كمترين دغدغه او تأمين همين گروه است، راحت نمايد.

زهرا حاج محمدي در شماره ۳۳۲۲ روزنامه همشهری