مرکز دانش صنعت تاسیسات

پرداخت یارانه های دولتی، مسئله ای است که کشور ما برای سالیان طولانی با آن روبرو بوده است و سایۀ آن بر سر اقتصاد ما سنگینی کرده است. این میزان از سرمایه به تدریج افزایش یافته به طوریکه مقدار آن در سال گذشته با احتساب نفت به قیمت هر بشکه حدود 90 میلیارد دلاررسیده است. بنابر گفتۀ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، مجموع یارانۀ پرداختی امسال در این وزارتخانه 127 میلیلرد دلار خواهد بود که البته این یارانه 127 میلیلرد دلاری بدون احتساب قیمت گاز با نرخ جهانی محاسبه شده است که با لحاظ کردن آن، کل یارانۀ پرداختی در این بخش 155 میلیلرد دلار در سال 87 خواهد بود.

اين مبالغ سنگين از سوى دولت براى پايين نگهداشتن قيمت كالاهايى مانند بنزين، برق، گاز، آب، نان، شير و ديگر اقلام اساسى پرداخت مى شود. اين موضوع سبب بروز مسائل و مشكلات عديده اى شده است. از اهم اين مسائل عدم سهم برى عادلانه و مساوى از اين كالاها توسط قشرهاى مختلف جامعه است، به طوريكه هفتاد درصد يارانه هاى توزيع شده توسط سه دهك بالاى جامعه جذب مى كند. از سويى قيمت ناچيز اين كالاها منجر به بروز مواردى مانند قاچاق، اسراف و آلودگى محيط زيست نيز شده است.

ميزان بالاى يارانه در هر جامعه اى دلالت بر انحراف بيشتر آن از مطلوبيت و تعادل اقتصادى دارد. بدين معنا كه در يك اقتصاد سالم، ميزان يارانه ها بسيار ناچيز يا اصلاً صفر است.
پيش از اين و در دولتهاى قبلى طرحى براى حذف تدريجى يارانه ها در پيش گرفته شده بود كه براساس آن كاهش تدريجى ميزان يارانه ها از جمله يارانۀ حاملهاى انرژى و افزايش تدريجى حقوق و درآمد مردم به ويژه دهكهاى كم درآمد مد نظر بود. طرحى كه بسيارى از كارشناسان آن را راه حل مناسب ترى نسبت به طرح پرداخت مستقيم يارانه ها مى دانند.
در اين طرح يارانه هاى دولتى با نرخ حدود 20 درصد در سال به تدريج كاهش م میافت و از سويى حقوق و دستمزد كاركنان و كارگران به تدريج با افزايش مواجه بود. اين طرح كه تا قبل از مجلس هفتم به خوبى و طبق مطالعة بانك مركزى با آثار تورمى پايين 2 تا 3 درصد در سال در حال پيشرفت بود، توسط اين مجلس و با طرح تثبيت قيمتها متوقف شد.

اكنون دولت با هدف بهبود وضعيت اقتصادى، طرحى با عنوان تحول اقتصادى در دست دارد كه بخشى از آن به نظام توزيع يارانه ها مى پردازد.
مطابق طرح تحول اقتصادى در بخش نظام توزيع يارانه، پرداخت مستقيم و نقدى يارانه ها مورد نظر دولت است. هدف از سياست پرداخت نقدى يارانه ها، از يك سو كاهش كمكهاى مالى سنگين و گستردۀ دولت و از سوى ديگر كمك به قشر كم درآمد جامعه است. قرار است ابتدا خانوارها در دهكهاى اقتصادى طبقه بندى شده و سپس با حذف يارانه هاى پرداختى روى كالاهاى مختلف، به منظور جلوگيرى از كاهش درآمد يا قدرت خريد واقعى خانوارهاى كم درآمد (دهكهاى اول تا هفتم)، هر چند ماه يكبار به هر يك از خانوارهاى متقاضى و مشمول، مبلغى به عنوان يارانة نقدى پرداخت شود.
نكتۀ قابل توجه در اين زمينه اين است كه ظاهراً بحث پرداخت نقدى يارانه ها بدين صورت در هيچ كشورى تجربه نشده است.

چگونگى اجراى طرح

بحث درآمدزايى

نقاط قوت:

• كاهش وابستگى به واردات فراورد ه هاى نفتى
• بهبود سيستم حمل و نقل عمومى با مصرف بخشى از درآمدهاى به دست آمدۀ دولتى
• كاهش قاچاق كالا
• كاهش آلودگى محيط زيست
• كاهش هزين ه هاى نظارتى و اجرايى در مورد يارانه هاى غيرمستقيم دولت
• افزايش درآمد قشر كم درآمد

تهدیدها:

• طراحى ساز و كار نامناسب جهت توزيع يارانه ها
• امكان كاهش درآمدهاى دولت در صورت كاهش مصرف خارج از پيش بينى طرح
• امكان جهش تورمى و ركود اقتصادى در صورتى كه طرح به طور همه جانبه اى مورد ارزيابى قرار نگيرد.
• امكان ايجاد رانت خوار يهاى دوباره
• امكان افزايش جمعيت
• كاهش امنيت غذاى خانوارها (چشم پوشى از اقلامى مانند شير)
• تمركز تصميم گيرى در سرپرست خانواده براى هزينة يارانة دريافتى
• ورشكستگى برخى صنايع
• گسترش بيكارى
• كاهش قدرت خريد مردم براثر افزايش تورم

فرصتها:

• 
  امكان اجراى واقعى عدالت اقتصادى - اجتماعى
• افزايش درآمدهاى دولت و هزينه كردن آن در طرح هاى زيربنايى در صورت طراحى روش
• صحيح پرداخت يارانه ها
• افزايش رفاه ناشى از انتخاب مصرف كننده
• كاهش مداخلات دولت در نظام قيمتها از جمله تعيين دستورى قيمتها و در نتيجه كار كردن
• صحيح قيمتها
• افزايش سرمايه گذارى خصوصى در كالاهاى خارج شده از شمول يارانه و افزايش قدرت بخش
• خصوصى در توليد اين اقلام
• كاهش مصرف كالا تا حد معقول و معتدل و جلوگيرى از اسراف
• بازشدن دست خانوارهاى فقير براى سرمايه گذارى در آموزش
• دادن حق مسلم مصرف كننده بر انتخاب آزاد (افزايش مطلوبيت)
• افزايش كيفيت كالاهاى خارج شده از سبد حمايتى يارانه اى

سطح درآمد

نحوة توزيع