مرکز دانش صنعت تاسیسات

اين روزها دوباره زمزمه ادغام وزارت نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي و تشكيل «وزارت انرژي» شنيده مي‌شود كه به نظر مي‌رسد اين منحني سينوسي با تغييرات در يكي از اركان كشور مثل كابينه، مجلس، كميسيون انرژي، برنامه‌ريزي و .... عده‌اي نجات كشور را در تغيير ساختار اين بخش از اقتصاد كشور مي‌پندارد و مطرح مي‌كنند. گذشته از اينكه پشت اين بحث‌ها چه باشد، بايد به نتايج امر نگاه جدي‌تري انداخت تا عاقبت كار، مثل اتفاقاتي كه قبلاً در ديگر بخش‌ها افتاد و آثار آن را ديديم، نشود.

روزي از دل يك وزارتخانه صنايع، سه وزارتخانه صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات تشكيل مي‌شود و پس از گذشت چند صباحي، طرح ادغام آن مطرح و سرانجام در دو مرحله به نقطه اوليه بازگشتيم و متأسفانه هيچ كس، حتي مجلسيان كه وظيفه داشتند و دارند، بايد مي‌پرسيدند و پاسخگو مي‌بودند در اين مورد يك تحقيق واقعي انجام ندادند كه واقعاً چه به دست آورديم و چه از دست داديم؟ جز اينكه عده‌اي به مناصبي رسيدند، عده‌اي به كار گرفته شدند و توده‌اي از طريق موافقت‌هاي اصولي‌هاي صادره  و .... به ثروت رسيدند.

در ديگر بخش‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي نيز مشابه اين اتفاقات بسيار افتاده كه باز هم كسي بررسي نكرد كه حاصل آن چه بود و نتيجه ادغام مثلاً وزارت جهاد در وزارت كشاورزي، چه دستاوردي در پي داشت يا دارد و ....
اين بار نيز احتمالاً فقدان هماهنگي بين تأمين كننده سوخت نيروگاه‌ها و توليد كنندگان برق، دستمايه به حركت درآمدن دوباره تفكر ادغام بوده است، بدون اينكه توجه بشود اين ادغام كه به همراه خود دو تفكيك بزرگ نيز خواهد داشت، چه بر سر صنعت پتروشيمي مي‌آورد و چه نتايجي در توليد برق آبي كشور در پي خواهد داشت؟
اينكه وضعيت توليد برق كشور و راندمان آن مطلوب است يا خير، يك طرف سكه است و اينكه آيا ادغام توانير در وزارت نفت اين مشكل را حل مي‌كند، روي ديگر آن. كاملاً قابل پيش‌بيني است كه با جداشدن هلدينگ پتروشيمي، هلدينگ توليد برق جايگزين آن مي‌شود و علي‌الحساب و ظاهراً جمعي با مقرراتي خاص، از وزارت نفت خارج مي‌شوند و گروه جديدي با مقررات غيرهمگون با صنعت نفت، به آن خواهند پيوست و بخشي نيز از وزارت نيرو به جمع كاركنان جهاد كشاورزي مي‌پيوندند! اما در ماهيت چه اتفاقي مي‌افتد؟
با جدا شدن نهاد آب از وزارت نيرو احتمالاً پيوستن آن به وزارت جهاد كشاورزي، اولويت آب كشور از توليد برق آبي حذف و به ساير موارد مصرف انتقال مي‌يابد و در مورد پتروشيمي نيز با جدا شدن آن، اولويت تأمين خوراك اعم از گاز يا مايع، از وزارت نفت برداشته و متوجه تأمين انرژي (بهتر است بگوييم سوخت) مي‌شود.
در اين صورت طبيعي است كه هر كس به دنبال حل مشكلات خود باشد؛ وزير انرژي آينده مسئوليت تأمين انرژي، صادرات بخشي از آن و تأمين درآمد ارزي كشور را برعهده خواهد داشت و وزير جهاد كشاورزي نيز مسئوليت‌هاي خود را دنبال خواهد كرد، چرا كه تأمين انرژي بر عهده ديگري است. امروز كه صادرات غيرنفتي ما برحسب اعلام آمار مسئولان ذيربط، به مرز 20 ميليارد دلار نزديك شده، بدون شك حاصل همت بخش نفت است، زيرا حداقل دو سوم اين رقم ناشي از صادرات مايعات و ميعانات گازي، فراورده‌هاي نفتي و فراورده‌هاي پتروشيمي است و بقيه نيز اگر نيك بنگريم، صادرات انرژي و ديگر توليدات وابسته به اين وزارتخانه است كه در ديگر بخش‌هاي توليدي اثر مي‌گذارد تا براي صادرات، امكان رقابت يابند. به عبارت ديگر، هر آنچه غير از مايعات گازي و فراورده‌هاي نفتي و پتروشيمي صادر مي‌شود نيز به نحوي نشان از سوبسيد حاصل از توليد اين وزارتخانه، يعني انرژي ارزان يا خوراك ارزان دارد، حتي در مورد محصولات كشاورزي!

برادران محترم اعضاي كميسيون انرژي مجلس و هر جمعي را كه دنبال عملي كردن چنين تفكري هستند، دعوت مي‌كنم با صبر و حوصله بيشتر، مسئله طراحي جامع ساختار و نظام اجرايي كشور را دنبال كنند

حال ببينيم انتقال پتروشيمي به وزارت صنايع چه به دنبال خواهد داشت؟ تأمين خوراك و انرژي واحدهاي پتروشيمي كه به عنوان يك مزيت در كشور مطرح شده و مي‌شود، به دو عنصر؛ يعني خوراك و انرژي مورد نياز آن بستگي دارد. حال اگر تأمين اين دو عنصر از اولويت خارج و دچار كشاكش وزارتخانه‌هاي مختلف شود، چه بلايي بر سر اين صنعت خواهد آمد؟ بدون تعارف، مي‌دانيم وقتي كه قرار است كمبود گاز يا سوخت از طريق سهميه‌بندي يا قطع آن جبران شود، ابتدا صنايع، آن هم صنايع انرژي‌بر هدف قرار مي‌گيرند. آيا تضميني وجود دارد در آينده، خوراك پتروشيمي نيز از همين دست به حساب نيايد؟ لابد قرار است با گذرانيدن قوانين، پاي آن را محكم كنيم كه اولويت خوراك و انرژي پتروشيمي حذف نشود! اگر قوانين كشور توانسته است در ديگر زمينه‌ها اين اولويت را پابرجا نگه دارد، ان‌شاءالله اين بار هم خواهد توانست!
پاسخ به اين سؤال نيز درخور توجه خواهد بود كه در عمل، سرنوشت توسعه نزديك به 30 واحد پتروشيمي كه در مصوبات استاني در غرب، مركز و شرق كشور به مردم وعده داده شده و به تصويب رسيده است چه خواهد شد؟ حال كه در يك سرپناه و ساختار قرار دارند، خوراك آنها با اما و اگر روبه‌رو است، اما اگر اين تفكيك نيز صورت بگيرد، چه پيش مي‌آيد؟ قطعاً جبران اين خسارت ميسر نخواهد بود. توليد برق آبي نيز هم با چنين سرنوشتي مواجه خواهد شد. به علاوه در تركيب و جايگاه وزير انرژي در دولت چه اتفاقي مي‌افتد؟ عملاً نيمي از اقتصاد كشور در دولت تنها با يك رأي مواجه مي‌شود و در مقابل رأي وزارتخانه‌هاي ستادي، تنها يك مدافع خواهد داشت، به بيان ديگر، وزير انرژي بايد اداره نيمي از اقتصاد كشور را بدون هيچ اختياري برعهده بگيرد.
آنچه در برنامه آمده بود و عمل نشد، طراحي ساختار جديد اجرايي كشور بود كه مي‌توانست ضمن يك بازنگري جامع، با رعايت وزن وزارتخانه‌ها و ارتباطات درون بخشي آنها در اداره اجرايي كشور و جايگاه آنها در تصميم‌گيري دولت مدنظر قرار گيرد و يكباره و در يك ساختار طراحي شود. هم‌اينك در تركيب هيئت وزيران، 21 وزارتخانه موجود است كه اگر وزارت كشور را نيز وزارتخانه‌اي اجرايي در نظر بگيريم، تقريباً 10 وزارتخانه اجرايي و 11 وزارتخانه ستادي مشغول فعاليت هستند كه هر چه در اين تركيب از تعداد وزراي اجرايي كم شود، مواضع اين وزارتخانه‌ها در تصميم‌گيري‌هاي دولت، رأي كمتري را به خود اختصاص مي‌دهد. اين در حالي است كه به هر حال، نبايد انتظار داشت تك تك وزرا اشراف كاملي به همه بخش‌ها داشته باشند و به پيشنهادات اين بخش و اصولاً بخش‌هاي اجرايي، رأي كافي بدهند.
ادغام سازمان انرژي اتمي در اين مجموعه نيز خود تحليلي دارد كه ذكر جزئيات آن در اين نوشتار نمي‌گنجد و تنها به ذكر يك نكته كوچك اكتفا مي‌كنم؛ هم اينك استكبار جهاني براي ايجاد فشار در بخش‌هاي مختلف انرژي كشور ما از ابزار مصارف دوگانه استفاده مي‌كند. اين در حالي است كه چنين ادغامي مي تواند زمينه جديدي براي افزايش فشار آنان فراهم سازد. لذا با تجربه طولاني در وزارت نفت و شناخت كافي از وجوه مختلف امر، برادران محترم اعضاي كميسيون انرژي مجلس و هر جمعي را كه دنبال عملي كردن چنين تفكري هستند، دعوت مي‌كنم با صبر و حوصله بيشتر، مسئله طراحي جامع ساختار و نظام اجرايي كشور را دنبال كنند، چه اگر اين تصميم‌ گرفته شود كه دولت، هدايت كننده و نظارت كننده باشد، در آن صورت بسياري از وزارتخانه‌ها قابل و لازم به ادغام خواهند بود كه اين امر، مطمئناً بايد پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي و دور كردن دولت از امور تصدي‌گري صورت بگيرد.
طبعاً هدايت‌گري و نظارت بر سازمان‌هاي كوچك، كيفي و نظام‌مند با سيستم‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت جامع، تحقق‌پذير است و اين امر نه تنها لازم، كه امري واجب و گريزناپذير است.

برگرفته از ماهنامه تازه‌هاي انرژي، شماره5، ص5.