مرکز دانش صنعت تاسیسات

ميزان به كارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير در كشورهاي جهان رو به افزايش است و در حال حاضر، يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي محسوب مي‌شود، اين انرژي‌ها روز به روز سهم بيشتري در سيستم تأمين انرژي جهان به عهده مي‌گيرند، به طوري كه در سال 2008 بيش از 120 ميليارد دلار در بخش افزايش ظرفيت‌ها، ساخت نيروگاه‌ها و تحقيق و توسعه انرژي‌هاي نو در دنيا سرمايه‌گذاري شده است. 
تا انتهاي سال 2007، ظرفيت‌هاي موجود در انرژي‌هاي تجديدپذير 3.4 درصد در توليد الكتريسيته جهان سهم داشته‌اند (اين ارقام بدون در نظر گرفتن انرژي آبي (hydropower) بوده است، زيرا اين انرژي به تنهايي 15 درصد در توليد الكتريسيته دنيا سهم دارد)، به طوري كه هم‌اكنون انرژي‌هاي تجديدپذير بيش از 13 درصد از انرژي اوليه جهان را تأمين مي‌كند.

حداقل در 73 كشور جهان اهداف راهبردي براي توسعه انرژ‌ي‌هاي تجديدپذير تدوين و سياست‌گذاري‌هاي لازم براي سال‌هاي 2010 تا 2020 انجام شده است. در اين راستا كشورهاي پيشرو اروپا در كميسيوني در سال 2007، هدف تأمين 20 درصد از احتياجات انرژي خود را از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير تا سال 2020 مقرر كرده‌اند. هم‌اكنون سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در تأمين انرژي مورد نياز قاره اروپا در حدود 8.5 درصد است. به طور مثال در كشور آلمان سهم برق توليدي تجديدپذيرها از ميزان 6.3 درصد در سال 2000 به 12 درصد در سال 2006 رسيده و هدف اين كشور افزايش اين مقدار به 27 درصد در سال 2020 و حداقل 45 درصد تا سال 2030 است.
در كشور آمريكا نيز تا پايان سال 2007 انرژي‌هاي تجديدپذير سهم 7 درصدي در تأمين انرژي مصرفي داشته‌اند و ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي تجديدپذير از ميزان 96 هزارمگاوات در سال 2003 به بيش از 106 هزارمگاوات در پايان سال 2007 رسيده است و پيش‌بيني شده است منابع تجديدپذير تا سال 2030 بيش از 12.5 درصد از برق اين كشور را تأمين كند.
شايان ذكر است كشور فقيري مانند هند از لحاظ ظرفيت نصب شده انرژي تجديدپذير، مقام پنجم و ظرفيت بادي موجود مقام چهارم جهان را داراست؛ به طوري كه كل ظرفيت متصل به شبكه نيروگاه‌هاي تجديدپذير تا پايان سال 2007 حدود 12400 مگاوات و جمع ظرفيت‌هاي پراكنده يا خارج از شبكه آن در حدود 230 مگاوات است.

چالش‌هاي به كارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران 
از سال‌هاي قبل به علت فقدان بسترهاي لازم، موانعي براي توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير وجود داشته است و برخي از آنها نيز كماكان گريبان‌گير اين موضوع است كه از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: 
     وجود سوخت ارزان و يارانه‌اي مانع اقدام جدي عملياتي در سطح وسيع و مطابق با پيشرفت جهاني در اين زمينه شده است. اين مشكل در حال حاضر نيز همچنان پابرجاست و اميد است با اجراي كامل اصل44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي و نزديك شدن قيمت‌هاي سوخت فسيلي به ارزش واقعي خود، بستر و شرايط مناسب براي توسعه صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور فراهم شود.
     نبود يك برنامه جامع و مدون ملي (كه به صورت كارشناسي، فراگير و با مشاركت همه دست‌اندركاران تهيه شده باشد) با معيارهاي كمّي مشخص كه به شكل قانوني تثبيت شده باشد، يكي ديگر از دلايل ياد شده است.
در اين خصوص اگر چه در برنامه چهارم و در قالب اسناد بخشي و فرابخشي (موضوع مواد155 و 156 قانون برنامه چهارم) سعي شد كه اهداف كمّي و قانوني براي توسعه صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير به عنوان يك جزء از برنامه توليد برق، پيش‌بيني و اجراء شود، ولي وجود نداشتن تخصيص اعتبار پيش‌بيني شده (كه در همان اسناد قيد شده بود) و همچنين منطبق نبودن اهداف كمّي ياد شده با مطالعات استراتژيك و جامع در اين حوزه، باعث شد عملاً اهداف ياد شده تحقق عيني پيدا نكنند. در حال حاضر سازمان انرژي‌هاي نو با انجام مطالعات پايه استراتژيك بر مبناي مدل علمي و قابل قبول براي همه دست‌اندركاران، سعي در ايجاد اين وفاق و تهيه برنامه جامع (در حد جزئيات لازم) براي تهيه قانون كامل بر اين اساس دارد.
     وجود مشكلات ساختاري تا انتهاي برنامه سوم مبني بر حضور چند نهاد دولتي در بحث انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله وزارت جهاد كشاورزي، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي اتمي و وزارت نيرو خود يكي ديگر از موانع ياد شده بود كه باعث پراكندگي و موازي‌كاري و در نتيجه هزينه‌كرد اعتبارات به صورت غيرمتمركز و طبيعتاً كم‌اثر و ناقص بودن آنها مي‌شد.
در اين خصوص خوشبختانه، مشكلات بهبود يافته و با اجراي مصوبه شوراي عالي اداري (به شماره 178607/1901 مورخ 28/09/1383) و تغييرات انجام شده در وزارت نيرو، بحث تجمع ساختاري انرژي‌هاي تجديدپذير تقريباً سامان يافته است؛ گرچه در اين مقوله به جهت ذات و طبيعت انرژي‌هاي تجديدپذير موضوع جايگاه آن قابل بحث است.
     مشكلات ورود بخش خصوصي به عرصه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، حداقل در حوزه‌هاي تجاري ياد شده در دنيا مانند باد و زيست‌توده كه خود ناشي از پايين بودن تعرفه‌هاي خريد برق تجديدپذير در مقايسه با بالا بودن هزينه‌هاي اوليه سرمايه‌گذاري در اين قبيل نيروگاه‌ها در مقايسه با نيروگاه‌هاي متعارف فسيلي كه از سوخت ارزان و سوبسيدي استفاده مي‌كنند، موجب قابل قبول نبودن قراردادهاي مورد نياز نزد بانك‌ها شده است. از طرف ديگر به علت نبود بستر قانوني جامع و كامل مواردي نظير زمان‌بر بودن و دشواري تأمين منابع اعتباري براي خريد تضميني به صورت بلندمدت، مشكلات تهيه زمين با مساحت مورد نياز احداث نيروگاه‌هاي بادي و دشوار بودن اخذ مجوز زيست‌محيطي با توجه به قوانين زيست‌محيطي موجود كه موجب سرگرداني بخش خصوصي در ورود به اين عرصه شده خود از ديگر كاستي‌ها در اين حوزه است. 
خوشبختانه اخيراً با پيگيري‌هاي وزارت نيرو، هيئت دولت به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند 62 آئين‌نامه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوبه‌اي را تصويب كرد كه به موجب آن نرخ خريد برق توليدي بخش‌هاي غيردولتي از منابع انرژي‌هاي نو در ساعات اوج و عادي از 650 ريال به 1300 ريال و در ساعات كم‌باري از 450 ريال به 900 ريال افزايش يافت. 
     لازم به ذكر است علاوه بر مشكلات مذكور كه به وجود نداشتن بسترهاي لازم اشاره دارد، برخي از موانع عملياتي و اجرايي نيز در كند بودن نتايج اقدامات در اين زمينه تأثيرگذار بوده كه مي‌توان به مهم‌ترين آنها در موارد ذيل اشاره كرد: 
     كمبود اعتبارات مورد نياز براي انجام طرح‌ها و پروژه‌ها و تخصيص نداشتن كامل و به موقع آنها؛ 
    محدود بودن مشاوران و پيمان‌كاران و ناظران ذي‌صلاح در اين حوزه و هزينه و زمان‌بر بودن ايجاد كردن پتانسيل‌هاي فني، علمي و صنعتي مورد نياز براي اجراي اين دسته از پروژه‌ها در كشور؛ 
    جديد و در عين حال پيشرفته بودن برخي از تكنولوژي‌هاي مربوطه و نبود دانش كافي در اين زمينه‌ها در كشور؛ به خصوص آنكه در زمينه‌هاي ساده‌تر نيز سوابق قبلي در كشور وجود نداشته و اكثر پروژه‌ها اولين تجربيات در اين حوزه‌ها هستند؛ 
    كندي مراحل عقد قرارداد پيمان‌كار، مشاور و مدير طرح و هزينه كردن آنها با توجه به ضوابط و بخشنامه‌هاي حاكم بر طرح‌هاي عمراني، در عين آنكه اكثر پروژه‌ها ماهيت تحقيقاتي و پژوهشي دارند؛ 
    موانع مجود در جهت عقد قراردادهاي جديد به علت روابط خاص بين‌المللي و نبود دانش و تكنولوژي روز به دليل تحريم‌هاي مختلف جهاني و افزايش هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه قطعات و تجهيزات از كشورهاي اروپايي ناشي از افزايش نرخ يورو در مقابل ريال و تحريم‌هاي اعمال شده مذكور.

تهديدهاي زيست‌محيطي سوخت‌هاي فسيلي 
يكي از بزرگ‌ترين عوامل آلودگي و انهدام محيط‌زيست در جهان، توليد، تبديل و مصرف انواع انرژي است. توليد مقادير عظيم انرژي از منابع فسيلي الزاماً باعث كاهش منابع، انتشار آلاينده‌ها در هوا و آب، توليد خاكستر و بسياري از عوارض و پديده‌هاي ديگر همراه است كه همه تهديداتي عظيم براي محيط‌زيست پيرامون ماست.

آثار اشتغال‌زايي انرژي‌هاي نو، بيش از اشتغال‌زايي ناشي از توسعه استفاده از سوخت‌هاي فسيلي بوده و به صورت بومي و محلي است. فرايند نصب، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري از انرژي‌هاي تجديدپذير، عمدتاً در مناطقي كه نرخ بالاي بيكاري دارند انجام مي‌شود.
نشر آلاينده‌هاي گازي ناشي از نيروگاه‌هاي فسيلي يكي از عوامل مهم انتشار آلودگي در هواست. تركيبات حاصل از احتراق اين سوخت‌ها عبارتند از: اكسيدهاي كربن، خاكستر فرار، ذرات نسوخته يا نيم‌سوز سوخت، اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي ازت و گازهاي ناشي از سوخت ناقص مثل هيدروكربورها كه تمامي اين تركيبات، سمي، خطرناك و گاه سرطان‌زا هستند. از ديگر عوامل آلوده‌كننده ناشي از استفاده سوخت‌هاي فسيلي مي‌توان به آلودگي‌هاي حرارتي، پساب‌هاي صنعتي، آلودگي‌هاي صوتي و باران‌هاي اسيدي اشاره كرد كه همه اين عوامل باعث تغييرات آب و هوايي شديد، ايجاد اثرات گلخانه‌اي و ... شده‌اند.
طبق آمار موجود، توليد هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي از منابع تجديدپذير مي‌تواند از انتشار حدود 8/0 كيلوگرم CO2 در مقايسه با نيروگاه‌هاي سوخت فسيلي حرارتي جلوگيري كند. به عنوان نمونه در منطقه منجيل به ازاي توليد هر كيلووات‌ساعت، كاهش آلاينده‌هاي محيط زيست به مقدار زير حاصل خواهد شد: 
CO2 = 0/85 Kg    SO2 = 0/0029 Kg   Nox= 0/0026 Kg

راهكارها، راهبردها، قوانين و سياست‌هاي لازم براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير 
    چهار حوزه استراتژيك مطرح در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير براي تسهيل تدوين يك چارچوب عبارتند از ابزارهاي مالي، ابزارهاي قانوني، توسعه تكنولوژي و بالا بردن آگاهي، ظرفيت‌سازي و آموزش.

ابزارهاي مالي  
هدف اين بخش، توسعه به كارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير پايدار از طريق ارائه ابزارهاي مالي مناسب است كه اهداف ذيل را دنبال مي‌كند: 
الف: تعيين اهداف ملي براي جهت‌دهي منابع عمومي در جهت به كارگيري تكنولوژي‌هاي انرژي تجديدپذير در كنار استفاده از كمك‌هاي مالي بين‌المللي؛ 
ب: تعيين مشوق‌هاي مالي مناسب براي انرژي تجديدپذير. 
توليدكنندگان برق از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير حمايت مالي را به صورت سوبسيد در هر كيلووات ظرفيت نصب شده در قالب پرداخت پول به ازاي هر كيلووات ساعت برق توليد شده و فروخته شده دريافت مي‌كنند. اگر اين مشوق‌ها روي سرمايه‌گذاري متمركز باشند، به صورت مشوق‌هاي مالياتي يا پرداخت قسمتي از بدهي مالياتي بر محور توليد برق (به صورت كسر تعرفه) وجود خواهند داشت.
در خصوص كشور ايران به نظر مي‌رسد منبع لازم براي تأمين مشوق‌هاي مالي از طريق تأسيس صندوق تجديدپذيرها عملي شود كه اين امر مي‌تواند با اخذ عوارض برق سبز از محل افزايش قيمت فروش برق به مشتركين خانگي، عمومي و تجاري به ميزان 20 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت تحقق يابد. 
ج: گسترش سيستم حمايت مالي موجود و گسترش نهادها و معرفي رويكردهاي نوآورانه به ايجاد ساختار پايدار و مكانيزم‌هاي مالي براي سيستم‌هاي انرژي تجديدپذير؛ 
د: تسهيل ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري جهت توسعه بخش انرژي تجديدپذير كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را جذب خواهد كرد.
براي مثال كشور ژاپن با اتخاذ راهكارهايي نظير تشويق سرمايه‌گذاران از طريق افزايش قيمت خريد تضميني برق تجديدپذير، اهداي امتيازاتي به پروژه‌هاي پاك و قراردادهايي با دوره زماني طولاني 15 تا 17 سال براي خريد برق، باعث افزايش ظرفيت‌هاي نصب شده بادي، از 136 مگاوات در سال 2000 به حدود 1500 مگاوات در سال 2007 شده است و همچنين با تصويب قوانيني در سال 2002 هدف توليد 330 مگاوات برق بيوماس را دنبال مي‌كند. در ضمن 20 نيروگاه زمين‌گرمايي در 18 منطقه ژاپن با ظرفيت كلي 535 مگاوات در حال بهره‌برداري است.
ابزارهاي قانوني 
هدف اين بخش در حقيقت توسعه، به كارگيري، نگهداري و بهبود مداوم يك سيستم قانوني مؤثر براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير است كه اهداف ذيل را دنبال مي‌كند: 
الف- تدوين يك چارچوب قانوني و مقرراتي براي ساختار تعرفه‌ها  و قيمت‌گذاري براي حمايت از تلفيق انرژي تجديدپذير در اقتصاد انرژي و نيز براي جذب سرمايه‌گذاري؛ 
ب- تدوين يك چارچوب قانوني و مقرراتي براي تلفيق توليدكنندگان برق مستقل در سيستم برق موجود.
براي مثال در سال 2000 دولت آلمان تعرفه‌هاي جديدي براي خريد تضميني و بلندمدت هر كيلووات ساعت برق تجديدپذير تصويب كرد و به عنوان نمونه در حوزه برق بادي در خشكي، به ميزان 9.2 سنت يورو بر كيلووات براي سال 2009 پرداخت مي‌كند كه هر سال به اندازه يك درصد تا سال 2016 كاهش مي‌يابد. اين عملكرد منجر به سرمايه‌گذاري 9 ميليارد يورويي (12.7 ميليارد دلار) در زمينه نصب سيستم‌هاي تجديدپذير در اين كشور در سال 2006 شد. در حدود 6 ميليارد يورو (8.5 ميليارد دلار) در سال تخمين زده شده است.
توسعه تكنولوژي 
هدف اين بخش ارتقا، غني‌سازي و توسعه تكنولوژي‌ها براي به كارگيري انرژي تجديدپذير پايدار است كه اهداف ذيل را دنبال مي‌كند: 
الف- ارتقاي توسعه و به كارگيري استانداردها و خط‌مشي‌هاي مناسب عملياتي براي استفاده مناسب از تكنولوژي‌هاي انرژي تجديدپذير؛ 
ب- ارتقاي تحقيق و توسعه و بومي كردن ساخت تجهيزات مورد نياز براي تقويت تكنولوژي انرژي تجديدپذير و بهينه كردن به كارگيري آن. 
    افزايش آگاهي، ظرفيت‌سازي و آموزش 
هدف اين بخش ايجاد مكانيزم‌هايي در جهت افزايش آگاهي عمومي از فوايد و فرصت‌هاي انرژي تجديدپذير است كه اهداف ذيل را دنبال مي‌كند: 
الف- ارتقاي دانش انرژي تجديدپذير و بازدهي انرژي و از طريق آن افزايش استفاده از انرژي تجديدپذير؛ 
ب- ارتقا و انگيزش بازار انرژي تجديدپذير از طريق گسترش اطلاعات مربوط به فوايد اقتصادي، محيط زيستي، اجتماعي و تجاري تكنولوژي‌هاي انرژي تجديدپذير و كاربردهاي آنها؛ 
ج- متقاعد كردن نهادهاي دولتي مربوطه و نهادهاي تأمين كننده مالي دولتي براي به كارگيري برنامه‌هاي آموزشي و كارآموزي در زمينه انرژي تجديدپذير؛ 
د- بهبود ارتباطات و تعاملات بين نهادهاي دولتي محلي، استاني و ملي در زمينه سياست‌هاي انرژي تجديدپذير.
ابعاد اقتصادي و اجتماعي  توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور 
توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير منافع اقتصادي و اجتماعي مختلفي به همراه دارد؛ از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به كافي نبودن سوخت‌هاي فسيلي و محدوديت آنها در تأمين انرژي در آينده نزديك براساس پيش‌بيني تمام سناريوها اشاره كرد. طبق يكي از سناريوهاي تأييد شده توسط EIA، در صورت وجود ذخيره 1317000 ميليون بشكه نفت خام و مصرف 84 ميليون بشكه در روز (365 روز در سال) منابع نفتي بعد از 43 سال به پايان خواهد رسيد. در مورد گاز طبيعي در صورت ذخيره 1161000 ميليون بشكه معادل نفت خام و مصرف روزانه 19 ميليون بشكه معادل نفت خام  (365 روز در سال) اين منابع بعد از 167 سال به پايان خواهد رسيد. همچنين با ذخيره 4416000 ميليون بشكه معادل نفت خام زغال‌سنگ و مصرف 29 ميليون بشكه معادل نفت‌خام در روز (365 روز در سال) بعد از 417 سال منابع زغال‌سنگ نيز به اتمام خواهند رسيد.
از ديگر ابعادي كه مي‌توان به اشاره كرد، نداشتن هزينه‌هاي زيست‌محيطي و اجتماعي است. با گسترش روزافزون نياز به انرژي و محدوديت منابع فسيلي، افزايش آلودگي محيط‌زيست ناشي از سوزاندن اين منابع، بحث گرم شدن هوا و آثار پديده گلخانه‌اي، ريزش باران‌هاي اسيدي و ضرورت متعادل كردن نشر دي‌اكسيدكربن، همگي لزوم صرفه‌جويي در مصرف سوخت‌هاي فسيلي و توجه به استفاده از منابع انرژي تجديدپذير را ايجاب مي‌كند. براي مثال كشور آلمان با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در حوزه توليد برق، رمايش و .... توانسته است در سال 2006 از انتشار بيش از 100 ميليون تن گاز دي‌اكسيدكربن جلوگيري كند.
همچنين قابليت توليد غيرمتمركز برق از انرژي‌هاي نو، فرصت پيشرفت و توسعه را براي نقاط دور افتاده و روستايي فراهم ساخته است و موجب تقويت ساختار اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي و جلوگيري از مهاجرت آنها به شهرها مي‌شود. 
گزينه مطرح ديگر بحث اشتغال‌زايي انرژي‌هاي تجديدپذير است. بررسي‌هاي انجام شده روي وضعيت اشتغال‌زايي اين سيستم‌ها، به دليل ماهيت جديد آن بيش از اشتغال‌زايي ناشي از توسعه استفاده از سوخت‌هاي فسيلي بوده و به صورت بومي و محلي است. فرايند نصب، اجرا، بهره‌برداري و نگه‌داري از انرژي‌هاي تجديدپذير، عمدتاً در مناطق روستايي و محروم انجام مي‌شود. چنين مناطقي از نرخ بيكاري بيشتري برخوردارند و كاربرد اين سيستم‌ها مي‌تواند در تثبيت جمعيت ساكن در اين مناطق مفيد واقع شده و تأثير به سزايي در كاهش ميزان محروميت اين مناطق و افزايش رشد و بهره‌وري كشور شود. به عنوان نمونه در سال 2006 بيش از 240 هزار نفر در كشور آلمان در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير مشغول به كار شده‌اند كه نسبت به سال 2004 حدود 40 درصد افزايش يافته است.
در آخر مي‌توان به نقش مؤثر در پدافند غيرعامل كه اثرات مهمي در تأمين زيرساخت مناسب در بخش انرژي كشور دارد و امنيت سيستم انرژي كشور را تأمين مي‌كند، اشاره كرد. با بررسي ويژگي‌هاي سيستم انرژي كشور مشاهده مي‌شود كه نبود تنوع در اين سيستم در سه حوزه منابع، تكنولوژي مولّد و شبكه توزيع از يك سو و عدم اطمينانه بالا به سيستم انرژي، باعث شده است كه درجه امنيت انرژي در كشور در سطوح پايين باشد. اين مطلب براي كشوري همچون جمهوري اسلامي ايران كه در منطقه اقتصادي، سياسي و نظامي خاصي چون خاورميانه واقع شده است و به دنبال تحقق آرمان‌هاي خود است، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.
از طرف ديگر با بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد امنيت بيشتر در سه حوزه منابع، توليد و توزيع مي‌توان به خوبي دريافت كه توسعه استفاده از انرژي‌هاي نو مي‌تواند نقش به سزايي در افزايش درجه امنيت سيستم انرژي كشور (پدافند غيرعامل) ايفا كند؛ زيرا با استفاده از توسعه كاربرد منابع انرژي‌هاي نو مي‌توان به تنوع در منابع انرژي فعلي، تطبيق بيشتر با قوانين و موانع زيست‌محيطي، ايجاد تنوع در تكنولوژي‌هاي توليد انرژي و كمك به حذف نقاط حساس در شبكه انتقال دست يافت. از طرف ديگر توسعه كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند به امنيت ملي كشور نيز كمك كند، زيرا با بررسي چشم‌انداز 20 سال آينده مشاهده مي‌شود كه بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي كشور از طريق صادرات حامل‌هاي انرژي فسيلي تأمين مي‌شود؛ لذا با توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌توان ضمن توليد انرژي و كمك به حفظ تداوم صادرات حامل‌هاي انرژي موجبات حفظ و صيانت از منابع فسيلي براي نسل‌هاي آينده را نيز فراهم آورد.
در نهايت براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران با توجه به مشكلات و راهكارهاي ارائه شده مي‌توان اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه دو اولويت اول مدّنظر عبارتند از: 
الف- واقعي كردن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي كه اميد است با اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي و نزديك شدن قيمت‌هاي سوخت فسيلي به ارزش واقعي خود اين موضوع عملياتي شود؛ 
ب- ايجاد صندوق حمايت مالي از تجديدپذيرها كه با اخذ عوارض برق سبز از محل افزايش قيمت فروش برق به مشتركين خانگي، عمومي و تجاري به ميزان 20 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت، منبع مالي لازم براي ايجاد مشوق‌هاي قيمتي و ايجاد بستر و شراي مناسب براي توسعه صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور فراهم شود. 
برگرفته از ماهنامه تازه‌هاي انرژي، سال دوم، شماره9، صفحات 44-42.