مرکز دانش صنعت تاسیسات

پیشرفت هر کشوری مرهون تلاش های بیشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تکیه بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژه هایی می کنند که زیر ساخت های آن جامعه را تشکیل می دهند و تسهیلات ارتباطی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ... را فرآهم می آورند. با وجود این، در کشور ایران فعالیت مهندسی و قشر مهندسان مورد توجه قرار نگرفته و در طول سال های متمادی، ارگان ها و سازمان هایی که متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقاء کیفیت کاری و آموزشی آنها و نیز نظارت بر فعالیت آنها بوده اند، نتوانسته اند خدمات مطلوب را ارایه کنند. این سازمان ها و نهادها که به منظور نظم بخشیدن و ایجاد ساختار مناسب فعالیت های مهندسی به وجود آمده بودند، گاها خود به عنوان معضلی برای جامعه مهندسی کشور به حساب می آیند.

چرا که نه تنها نتوانسته اند که به اهداف اساسنامه ای خود دست یابند بلکه عملکرد نادرست آنها ضربات بسیار زیادی به بدنه ساخت و ساز کشور زده است. یکی از مهمترین ارگان هایی که به طور مستقیم مسولیت حمایت، ارتقاء علمی، و نظارت بر فعالیت مهندسان را دارد، سازمان نظام مهندسی است. در مقاله حاضر سعی شده فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سال های گذشته مورد توجه قرار گرفته و ساختار آن نقد شده و در نهایت پیشنهادهای اجرایی لازم برای ارتقاء این نظام ارایه شود.

ساختار نظام مهندسی نظام مهندسی ساختمان در کشور ایران، ساختار پیچیده ای دارد که نمی توان آن را با هیچ یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا که نظام مهندسی نه ساختار کاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار کاملا دولتی؛ نظام مهندسی یک نهاد وابسته به دولت است و متاسفانه این وابستگی به دولت، باعث شده تا نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، فعالیت های خود را تعریف کرده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد. ساختار نظام مهندسی ساختمان، به گونه ای کاملا زیرکانه طرح ریزی شده است تا بدون داشتن هرگونه قدرت نظارتی و توان انتقادی، در صورت لزوم بتوان از آن به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) یاد کرد. غافل از اینکه سازمان های غیردولتی تعریف خاص خود را داشته و در آنها هیچ گونه دخالت دولت مجاز نیست. متاسفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است کاملا دولت مدار بوده و سایه وزارت مسکن و شهرسازی در جای جای این قانون به چشم می¬خورد و این امر باعث شده، تا ارج و ارزش سازمان نظام مهندسی در حد بازیچه ای برای این این وزارتخانه تقلیل یابد. در این ساختار، مهندسان عضو این نظام، با شرکت در رای گیری به انتخاب نماینگان خود می¬پردازند و نهادهایی همچون شورای استان انتخاب می شوند. ولی متاسفانه در انتخاب اعضای شورای مرکزی و رییس این شورا تمام نظرات و آرای مهندسان پایمال شده و انتخاب توسط وزیر مسکن از میان دو برابر ظرفیت انجام می پذیرد. ولی آیا غیر از این است که برنامه ها و خط مشی های کلی و موضع گیری های یک سازمان توسط شورای مرکزی و ریاست آن انجام می پذیرد؟ که مطمئنا وزیر مسکن و شهرسازی، افرادی را انتخاب خواهد کرد که هم رای و همجهت برنامه های او باشند. در چنین فضایی است که انگیزه و علاقه مهندسان به عضویت در نظام مهندسی نه به عنوان نهادی که به آن تعلق دارند، بلکه به عنوان منبع درآمدی با دریافت برگه بدل شده است.

کاستی های نظام کنونی
برای اینکه هر سازمان و ارگانی در جهت صحیح و درست حرکت کند و اعتمام مردم نسبت به آن جلب شود و بتواند از سرمایه های مادی و معنوی نهایت استفاده را داشته باشد نیاز به ناظری قدرتمند و بی طرف دارد. در این بین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه وظیفه هدایت ساخت و ساز کشور را در دست دارد، یکی از مجموعه هایی است که باید نظارت مداوم و مستمر از سوی نهادهای متخصص بر تصمیمات و فعالیت های این وزارتخانه وجود داشته باشد. نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین اجتماع مهندسی کشور و با توجه به اینکه نظارت بر فعالیت های ساختمانی از اصلی ترین وظایف آن است، یکی از نهادهایی است که باید چنین نظارتی بر وزارت مسکن و شهرسازی داشته و گزارش های مستمر را در این راستا ارایه کند. اما ساختار کنونی نظام مهندسی، هرگز چنین اجازه ای را به این نظام نخواهد داد چرا که با انتخاب شورای مرکزی و رییس آن توسط وزیر مسکن، استقلال نظام مهندسی کاملا از بین می رود و دیگر چنین مجموعه وابسته ای نمی تواند بر کارفرمای خود که وزارت مسکن و شهرسازی است نظارت داشته باشد. برای مثال تصمیمات مربوط به طرح جامع شهرها به طور مستقیم از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارایه می شود و متاسفانه گاهی شاهد تصمیماتی از سوی این وزارت خانه هستیم که باعث گسترش نادرست شهرها و یا ساخت و ساز بر روی منطقه گسل ها یا مناطق مستعد زمین لغزش شده است. شهر تبریز یکی از شهرهایی که است که سابقه لرزه خیزی آن کاملا مستند بوده و گسل مسبب این زمین لرزه ها نیز کاملا شناخته شده است. با وجود چنین شناختی، وزارت مسکن و شهرسازی در چند سال اخیر باعث گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز که دقیقا بر روی منطقه "گسل شمال تبریز" قرار دارد شده و شهرک های جدیدی همچون باغمیشه را ایجاد کرده است که چند سال پیش اثری از این ساخت و سازها وجود نداشت. در چنین شرایطی است که سکوت سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول سال ها نشان از ناکارآمدی چنین روندی دارد و هیچ گونه اعتراضی از سوی نظام مهندسی در مورد شهر تبریز یا شهرهای دیگر که شرایط مشابه دارند به عمل نیامده است.

نمونه دیگر در مورد مجتمع 1084 واحدی استیجاری شهرستان بم است. وقتی زمین لرزه، شهر بم را در دی ماه 1382 لرزاند، ساخت این مجتمع توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شده بود. این مجتمع دقیقا بر روی گسل شناخته شده شهر بم قرار داشته و تمام واحدهایی که قبل از این زلزله ساخته شده بودند، در اثر زلزله فروریخت. این در حالی است که بعد از بازسازی واحدهای آسیب دیده در پس لرزه ها دوباره این واحدها دچار خسارت های زیادی شدند. این بدین معنی است که وزارت مسکن و شهرسازی وقتی خود به طور مستقیم وارد فرایند ساخت و ساز می شود، بدون داشتن هیچگونه ناظری و با در دست داشتن قدرت در زمینه طرح های جامع شهری، اقدام به انجام پروژه هایی می کند که از نظر مهندسی مردود است. شاید جالب باشد بدانید که محل احداث این مجتمع مسکونی در شهر بم، خارج از محدوده شهری قرار داشته و وزارت مسکن خود بدون توجه به نقشه طرح جامع شهری که از سوی خود تایید شده است، این مجتمع را در خارج از محدوده مشخص شده می سازد! مثال های فوق دو نمونه از مشکلاتی است که توسط خود وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شده و شاهد هیچ گونه اظهار نظری از سوی سازمان نظام مهندسی نبوده و نیستیم. در حال حاضر، به جرات می توان گفت که سازمان نظام مهندسی تبدیل به یک بنگاه مالی برای گردانندگان آن شده است. سازمان نظام مهندسی استان کرمان بعد از زلزله شهر بم، به منظور نظارت بر روند ساخت و ساز مبلغی بالغ بر 6 میلیارد تومان دریافت کرد تا بر ساخت و ساز در بم نظارت داشته باشد. مشروح روند این نظارت و مشکلات مربوط به آن در روزنامه شرق مورخ شانزدهم دی ماه سال 1383 تحت عنوان "نظارت مردمی از حرف تا عمل" از سوی سازمان غیردولتی "جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران" (EHRSI) به چاپ رسید. نکته جالب در این نظارت این است که افرادی برای نظارت بر ساختمان های بم این مبلغ را دریافت کرده اند که قبل از زلزله نیز ناظر بر ساختمان های فروریخته بوده اند. شاید لازم بود حداقل به عنوان جبران عملکردهای قبلی، این نظارت ها داوطلبانه انجام می گرفت.

فعالیت های انجام نشده
علاوه بر وظایف نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در بالا به آن اشاره شد، بسیاری از فعالیت هایی که به صراحت در قانون این سازمان ذکر شده است، بعد از 10 سال که از تشکیل آن می گذرد، همچنان مسکوت باقی مانده و هیچ گونه فعالیتی در برای رسیدن به اهداف ذکر شده انجام نپذیرفته است. ماده 4 این قانون وظیفه آموزش به فعالان در بخش ساختمان را به سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی محول می کند. در تبصره 1 این بند 10 سال مهلت از زمان ابلاغ این قانون تعیین شده تا در این ده سال، همه افراد شاغل تحت آموزش قرار گیرند.
شاید اگر این بند تا کنون حتی به صورت جزیی به اجرا در می آمد ما در ساخت و ساز ساختمان ها با چنین مشکلات بزرگی در اجرا روبرو نبودیم. در وضعیت کنونی، شما می توانید هر تعداد که بخواهید استاد و دکترای مهندسی عمران را پیدا کنید ولی مطمئنا در پیدا کردن تکنسین اجرایی ساختمان چه در زمینه اسکلت فلزی یا بتنی و ... که دارای مهارت تایید شده باشد دچار مشکلات فراوان خواهید بود و شاید اصلا چنین افراد ماهری پیدا نکنید.
اینگونه است که ما هنوز با تکنولوژی روستایی، در حال ساخت برج های بلند هستیم. برج هایی که مطمئن باشید کوچکترین جزء آن توسط افراد ماهر اجرا نشده است. و مسلما این نقص برمی گردد به کم کاریهای سازمان نظام مهندسی که نتوانسته در 10 سال گذشته به وظیفه خود عمل کند تا بتواند مشکل کمبود کارگر و تکنسین ماهر را پوشش دهد و یا حداقل اگر این آموزش از وظایف ارگان های دیگر بوده باشد، گزارشی از کارکرد نادرست آنها تهیه و منتشر کند.

جمع بندی
از موارد ذکر شده در فوق که گوشه ای از شرایط حاکم بر سازمان نظام مهندسی است، برمی آید که، سازمان نظام مهندسی به دلیل اینکه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است، نتوانسته هرگز خود را در جریان های بزرگ کشور سهیم کند و همواره به عنوان زیر مجموعه ای از وزارت مسکن، به انجام امور نظارت بر نقشه های ساختمان های مسکونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند کوچک در پروژه های بزرگ و حیاتی نبوده است. سازمان نظام مهندسی حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان ایجاد کند و بتواند از حقوق آنها دفاع نموده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی کشور داشته باشد. در حال حاضر، رفته رفته نقش سازمان نظام مهندسی حتی در نظارت بر ساختمان های مسکونی نیز بیرنگ شده و تقریبا پشت صحنه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرها، شهرداری ها بدلیل ناکارآمدی مدیریتی سازمان های نظام مهندسی استان ها، کار نظارت را از نظام مهندسی سلب کرده و حتی دیگر نظام مهندسی قادر به انجام فعالیت نظارتی بر پروژه های مسکونی نیز نیست. با در کنار هم قرار دادن شرایط ذکر شده در فوق، مشخص می شود که سازمان نظام مهندسی در طول 10 سال گذشته نتوانسته است عملکرد شایسته¬ای داشته باشد و این ضعف عملکردی بر می گردد به ضعف ساختاری و وابسته بودن این نظام به دولت و وزارت مسکن و شهرسازی. شاید 10 سال پیش، یعنی سال 74 که سازمان نظام مهندسی توسط وزارت مسکن تاسیس شد به دلیل نوپا بودن آن نیاز به حمایت از سوی این وزارتخانه داشت. ولی اکنون با وجود 10 سال تجربه، نظام مهندسی دوران طفولیت خود را سپری کرده است و مطمئنا ادامه فعالیت به صورت زیر مجموعه ای از بدنه دولت دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه و انتظاری که از این سازمان می رود نخواهد بود. چرا که هم اکنون نظام مهندسی جایگاهی در بین مهندسان ساختمان کشور ندارد و این سازمان تبدیل به یک ارگان فرمایشی و منبع صدور برگه شده است. نخستین حرکتی که باید از سوی مهندسان برای اصلاح ساختار نظام مهندسی و توانمند سازی آن انجام پذیرد، استقلال کامل این سازمان است، چرا که تنها در صورت تحقق چنین استقلالی است که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان غیردولتی خواهد توانست به اهداف خود که هم اعتلای کیفیت ساخت و ساز و هم دفاع از حقوق و جایگاه مهندسی است، دست یابد.